وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يؤكدون ضرورة التصدي لوسائل الإعلام الراعية للتطرف

القاهرة 8 مايو 2018 /أكد وزراء إعلام الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب اليوم (الثلاثاء)، ضرورة التصدي لوسائل الإعلام التي تروج بشكل مستمر للفكر المتطرف.

وشدد وزراء مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان صدر عقب اجتماعهم بالقاهرة اليوم، على أهمية مواصلة تطوير استراتيجيات وآليات العمل الإعلامي الهادف إلى مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وفضح الدول التي تدعم وتمول وتحتضن الإرهاب.

وأكدوا ضرورة التصدي لوسائل الإعلام التي تعيث في المنطقة فسادا، من خلال نشرها وترويجها المستمر للفكر المتطرف، واستضافة قادة هذا الفكر، تحت ذريعة المهنية وفتح المجال للجميع لإبداء رأيه، ما يتعارض مع أبسط القواعد الأخلاقية.

وقالوا إن "الإعلام وجد لنشر قيم الوسطية والتسامح والحوار المبني على أسس فكرية معتدلة لا تلغي الآخر، وليس لنشر القتل والدمار والتدخل في شئون الدول الداخلية وزعزعة استقرارها".

وعبر الوزراء عن رفضهم التام واستنكارهم لما تقوم به بعض الوسائل الإعلامية، والتي تواصل سياسة ضرب الوحدة بين الشعوب العربية من خلال تركيزها على نشر مواضيع وأخبار هدفها زعزعة النسيج الوطني للدول العربية، بجانب عملها على الترويج لجماعات وشخصيات إرهابية وفتح المجال لها لبث سمومها في العالم العربي.

ودعوا إلى دعم كافة وسائل الإعلام التي تعزز روح التعاون والتعايش السلمي، لمواجهة الوسائل التي اتخذت من الانحراف والتطرف منهجا انعكس على كافة تقاريرها وموضوعاتها.

وبحث الوزراء آليات تطوير العمل المشترك بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، لما للإعلام من دور محوري في تنوير المجتمع، وتعزيز الأفكار الإيجابية التي تضمن التعايش السلمي بين مختلف فئات وشرائح المجتمعات.

ويعقد وزراء الدول الأربع اجتماعات من حين لآخر منذ قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وعلى الرغم من جهود الوساطة المكثفة خلال الأشهر الماضية من جانب أطراف عربية وأخرى إقليمية ودولية، إلا أن تلك الجهود لم تحرك حتى الآن الجمود في هذا الملف.

وتشترط الدول الأربع موافقة قطر على قائمة من 13 مطلبا لإعادة العلاقات، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة "الجزيرة" الفضائية وتخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وتسليم مطلوبين للدول الأربع متواجدين حاليا على الأراضي القطرية.

ورفضت قطر المطالب، في رد اعتبرته الدول الأربع سلبيا للغاية، وقررت استمرار مقاطعة الأولى.