تقرير إخباري: الفلسطينيون ينددون بمصادقة الكنيست على قانون خصم مخصصات الأسرى

رام الله 8 مايو 2018 / ندد الفلسطينيون اليوم (الثلاثاء)، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون خصم مخصصات الأسرى والقتلى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، واصفين إياه بأنه "قرصنة وسرقة".

وصادق الكنيست أمس الاثنين بالقراءة الأولى على مشروع القانون بموافقة 55 نائبا، فيما عارضه 14 بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ويلزم المصادقة على المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ونقلت الإذاعة عن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي بادر إلى طرح المشروع قوله، إن "مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية لبعض عائلات القتلى قد تصل بعد مرور عشرات السنين الى أكثر من عشرة ملايين شيكل لكل عائلة (الدولار يساوي 3.50 شيكل).

وتعهد ليبرمان بحسب الإذاعة، ب"السعي إلى تمرير مشروع هذا القانون بالقراءتين والثانية والثالثة أيضا على جناح السرعة"، مؤكدا أنه "سيتم وضع حد للجنون الذي يتمثل بتحويل إسرائيل أموالا إلى السلطة الفلسطينية وهي بدورها تستخدمها لتشجيع الإرهاب ضدنا".

ونددت الحكومة الفلسطينية في بيان، بمصادقة الكنيست على القانون بالقراءة الأولى، مشيرة إلى أن أموال الضرائب فلسطينية وليست منة من إسرائيل.

واعتبر البيان، أن "أي خصم من العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية".

وتقوم إسرائيل بجباية أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3 في المائة من عوائدها، والتي تصل إلى حوالي 21 مليون شيكل شهريا بحسب بيان الحكومة الفلسطينية.

وتابع البيان، أن "سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها إسرائيل وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة مرفوضة جملة وتفصيلا"، مشددا على أنها "انتهاك فاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة".

وطالب، البيان المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه سلسلة القوانين "العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك بشكل فاضح كل القيم الإنسانية وكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، إن "القيادة الفلسطينية لن تخضع للقرصنة والابتزاز المالي وستواصل دعمها للأسرى والشهداء وعائلاتهم كضحايا لجرائم إسرائيل المنظمة".

واعتبر قراقع في بيان، صحفي اليوم أن الأسرى الفلسطينيين لدى اسرائيل، هم أسرى حرية ونضال شرعي للخلاص من الاحتلال، وان اسرائيل هي دولة الإرهاب المنظمة في المنطقة".

وطالب بـ "البدء الفوري بملاحقة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية على جرائمه التي يواصل ممارستها بحق كافة أبناء وشرائح الشعب الفلسطيني".

كما دعا قراقع "كافة البرلمانات الدولية الى مقاطعة البرلمان الإسرائيلي الذي تحول إلى غرفة عمليات لإطلاق قوانين عنصرية وعدائية للعدالة الدولية ولحقوق الانسان ولحقوق شعبنا العادلة والمشروعة".

من جهتها وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصويت الكنيست على القانون بـ "النهب المنظم والمدروس لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته".

وقالت عشراوي في بيان، إن "التشريع المقترح يأتي ضمن سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي تعكس نهج إسرائيل القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت، أن "هذه الأموال فلسطينية وليست منة من أحد، وإسرائيل وفقا للاتفاقيات تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته 3 في المائة من عائدات الضرائب، وهذه الخطوات غير قانونية وغير مسؤولة".

وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي بـ"النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الأعزل".

وفي السياق أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "مخصصات الأسرى والشهداء خطوط حمراء ثابتة وهي استحقاق ولا يمكن المساومة عليه وهو مكفول بالقوانين والشرائع الدولية".

وطالبت الجبهة في بيان، "السلطة الفلسطينية بمواجهة القرار الإسرائيلي عبر إعداد خطة تضمن استمرار تدفق الميزانية المخصصة للأسرى والشهداء واستخدام كافة وسائل الضغط المتاحة للتصدي لهذا القرار العنصري".

واعتبر البيان، أن "حصول مشروع القانون على شبه إجماع في الكنيست الإسرائيلي يشير إلى مدى الحقد والكراهية والعنصرية التي تميز المجتمع الصهيوني وأحزابه".

وفي الإطار اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصويت الكنيست "جريمة سياسية وأخلاقية وإنسانية بامتياز".

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي النائب أحمد بحر في بيان، إن "القانون يجسد العنصرية الصهيونية ويشكل انتهاكا سافرا للحقوق السيادية الفلسطينية والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية".

وأكد بحر أن الشعب الفلسطيني سيتصدى بكل قوة للمحاولات الإسرائيلية للنيل من الأسرى والشهداء أو الانتقاص من حقوقهم، داعيا المنظمات الدولية والأممية إلى التصدي لهذا القانون والعمل على إبطال العمل به.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني تعتقل إسرائيل حاليا قرابة 6500 فلسطيني، من بينهم 350 طفلاً، و62 امرأة من بينهن 21 أما، وثماني فتيات قاصرات، إضافة إلى 6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ومن بين المعتقلين 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً بشكل متواصل، و25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، فيما مضى على اعتقال 12 أسيراً أكثر من ثلاثين عاماً.