بكين 26 ابريل 2018 /تبدأ نيابة الشعب العليا حملة واسعة النطاق من أجل تحسين حماية حقوق الانسان الخاصة بالمعتقلين، ذكرت ذلك النيابة في بيان اليوم (الخميس).
وذكر البيان أن الحملة، التي تستمر من ابريل 2018 إلى ديسمبر 2019، ستركز على حماية حقوق المعتقلين فيما يتعلق بالمكافآت والراحة، وكذا حقوقهم في لقاء محامين والحصول على مكافأة مقابل العمل.
وأضاف أن أجهزة النيابة على مختلف المستويات يتعين ان تزيد من الرقابة وان توقف الممارسات غير القانونية مثل الاستقواء على السجناء والعقاب البدني والانتهاكات ضدهم داخل السجون.
وأشار إلى أن المزيد من الجهد يجب ان يبذل من أجل ضمان سلامة مناطق الاحتجاز وتحسين الاجراءات التي تتخذ بعد وفاة المعتقلين.
وأكد على أن سلطات الادعاء على كافة المستويات يتعين ان ترصد نقاط الضعف في حماية حقوق ومصالح المعتقلين والابلاغ عنها للمحاكم وكالات الأمن العام والأجهزة القضائية والادارية على المستوى ذاته.
وطالبت نيابة الشعب العليا كل أجهزة الادعاء بتعزيز حماية حقوق الانسان ومنع الاعمال غير القانونية التي تضر بحقوق ومصالح المعتقلين وتقديم حماية أفضل للأمن الاجتماعي.