الحكم بسجن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر 5 سنوات

القاهرة 24 أبريل 2018 /أصدر القضاء العسكري في مصر اليوم (الثلاثاء)، حكما بسجن الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة خمس سنوات بشأن تصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن "المحكمة العسكرية قضت اليوم بحبس جنينة خمس سنوات، بشأن تصريحات تمس القوات المسلحة، ذكر فيها ان وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج".

وأحيل جنينة للمحاكمة العسكرية في 12 إبريل الجاري على خلفية تصريحات له قال فيها إنه سيتم الإعلان عن وثائق تخص المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، إذا تم اتخاذ أية إجراء بحق رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان.

وأُلقي القبض على هشام جنينة في 13 فبراير الماضي.

وكان الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2016، قال في مقابلة مع صحيفة ((هاف بوست)) الأمريكية، إن "الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها" من البلاد.

وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين".

وعقب ساعات من هذه التصريحات، قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان، إن "ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة، يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور (أي عنان) هو أمر، بجانب ما يشكله من جرائم، يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها".

وأكد أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي، والمحافظة على شرفها وعزتها"، مشيرا إلى أنها "ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين (أي عنان وجنينة)".

وكان الفريق سامي عنان قد أعلن اعتزامه الترشح في انتخابات الرئاسة التي أجريت في مارس الماضي، واختار جنينة نائبا له في حال نجاحه.

إلا أن الجيش اتهم رئيس الأركان الأسبق بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، ما أقصاه من السباق الانتخابي.