الصين تشدد الرقابة في معركتها ضد المخاطر المالية

بكين 22 أبريل 2018 /تسعى الصين لتشديد الرقابة على قطاع المصارف والتأمين مع تقدم كبير أحرزته خلال الربع الأول من العام، بحسب ما ذكرت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية في بيان على الإنترنت يوم الجمعة.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن "كافة أشكال المخالفات تم كبحها بشكل كبير لدرء المخاطر المالية النظامية".

وأضافت أن المؤسسات المصرفية والتأمينية تلقت 646 مخالفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام أثناء حملة ضد الانتهاكات التي شملت الحوكمة المعيبة للشركات وخروقات السياسات التنظيمية الكلية.

وأصدرت تلك المؤسسات أوامر غرامات ومصادرات بقيمة نحو 1.1 مليار يوان (حوالي 184 مليون دولار أمريكي)، بالإضافة إلى توقيع 798 مخالفة بحق أفراد مع غرامات بلغت قيمتها 28.6 مليون يوان، ووفقا للجنة.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم التعاطي مع المخالفات الكبرى على نحو سريع، فيما جرى التحقيق بشأن القضايا البارزة في القطاع المالي وإصدار عقوبات صارمة، بما في ذلك الاستحواذ الرسمي لشركة "أنبانغ للتأمين".

وذكرت أن تسريب البيانات في هذه القضايا بعث بإشارات تحذيرية في حينها للقطاع بأسره، حيث يتبنى المنظمون موقفا متشددا ورادعا على المدى الطويل بشأن انتهاكات القوانين واللوائح.

وأوضحت أن الرقابة والعقوبات الصارمة أدت إلى التشديد بشكل كبير على المخاطر والوعي بأهمية الامتثال للوائح في المؤسسات المصرفية والتأمينية، وحققت تنظيما أفضل بكثير للسوق.

وأضافت "منحى الظهور المتكرر للمخالفات تم ردعه بشكل أكبر".

وأشارت اللجنة إلى أن الصين ستعزز كذلك نقاط الضعف المؤسسي وتعالج الانتهاكات المالية على نحو جذري.

ويعد درء المخاطر المالية أمرا مهما بالنسبة للصين، فيما أطلق عليه صناع السياسات "المعارك الثلاث الحاسمة"، وهي السيطرة على المخاطر المالية وتخفيف الفقر ومكافحة التلوث.

وأعلنت الصين دمج الهيئتين التنظيميتين للمصارف والتأمينات في مارس الماضي، سعيا لتعزيز الرقابة. وتم الكشف عن الهيئة التنظيمية الجديدة رسميا في 8 أبريل الجاري.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه خلال مراسم تدشين لجنة تنظيم المصارف والتأمين، إن الصين ستدفع قدما إصلاح الإشراف المالي وستحقق الظفر بالمعركة ضد المخاطر المالية.