تحليل إخباري: هل ينهي انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة الأعلى في ليبيا تعثر تنفيذ اتفاق الصخيرات؟

طرابلس 9 إبريل 2018 /تعقد آمال كبيرة في ليبيا على الرئيس الجديد لمجلس الدولة الأعلى (أعلى جهاز استشاري) في إنهاء تعثر تنفيذ اتفاق الصخيرات في وقت بدأت تتلاشى فيه الآمال حول قدرته على إنهاء الانقسام السياسي مع اقتراب خطة الأمم المتحدة على نهايتها.

واُنتخب خالد المشري، القيادي بحزب العدالة والبناء، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، يوم الأحد، رئيسا جديدا لمجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خلفاً للرئيس السابق عبد الرحمن السويحلي. كما انتخب ناجي مختار وفوزي العقاب نائبين له.

وتصبو الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري في الدولة التي تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.

ورأى موسى فرج، رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة، أن انتخاب رئيس جديد ربما يدفع نحو مرحلة مهمة لإنهاء الشقاق السياسي بين الأطراف الليبية.

وقال فرج لوكالة ((شينخوا)) يوم الأحد "في ظل تسجيل تقارب كبير بين نواب البرلمان وأعضاء المجلس الأعلى ، الذين لديهم حرص كامل على إنهاء تعثر تنفيذ الاتفاق، نتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نتائج إيجابية على مستوى تذليل الخلاف بين المجلس والبرلمان".

وفي تقييمه للرئيس الجديد ومدى قدرته على تحريك الجمود، قال فرج "المشري شخص مرن ومعتدل ويحظى باحترام وقبول من الجميع، وبناء على ذلك نأمل أن تكون هناك أفكار جديدة تترجم رغبة وأصوات أعضاء المجلس وتعبيرهم الحقيقي عن روح التوافق والشراكة السياسية مع بقية أطراف اتفاق الصخيرات (...)".

واستطرد قائلا: "الرئيس قطعاً له مهارات قيادية وسمات تجعل الأعضاء يلتفون حوله".

وحاز المشري خلال جولة تصويت ثانية على 64 صوتا مقابل 45 لرئيس المجلس السابق من إجمالي أصوات 115 عضوا شاركوا في جلسة يوم الأحد بطرابلس.

وتنص لائحة المجلس الأعلى للدولة على ضرورة انتخاب هيئة رئاسة للمجلس كل عام .

والمجلس هو أحد الأجسام السياسية التي أفرزها الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء الليبيين بمنتجع الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر من العام 2015.

ولم ينجح الاتفاق السياسي، بسبب عقبات تعترض تطبيقه، في إنهاء الخلافات حول السلطة التنفيذية (الحكومة)، والنزاع حول تعيين القيادات العسكرية والأمنية للبلاد .

غير أن عبد الله الرايس، المحلل السياسي الليبي لم يتوقع الكثير من التغيير في موقف المجلس الأعلى للدولة، كون السويحلي والمشري محسوبين على تيار الإسلام السياسي.

وقال في حديثه لوكالة ((شينخوا)) "وجهات النظر ليست بالضرورة أن تكون مختلفة كثيرا، بل ربما تزيد من حدة الانقسام والتشبث بالآراء لكل طرف".

وأضاف "لكن أعتقد أن الإسلام السياسي يحاول إظهار الجديد بأنه شخص لديه أفكار جيدة ومنفتحة على البرلمان، لإجازة تعديلات الاتفاق السياسي التي أخذت وقتاً طويلاً أكثر من اللازم".

وأكد أنه لا يجب تصوير المشهد واختزاله في عرقلة مستمرة من طرف مجلس الدولة للاتفاق بمفرده، لأن البرلمان وتحديدا رئاسته تتحمل أيضاً جزءا كبيرا من المسؤولية في المماطلة في إجازة التعديلات دون الإحساس بخطورة استمرار التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية.

وكان البرلمان الليبي أجاز "صيغة توافقية" قدمها غسان سلامة العام الماضي بشأن التعديلات على الاتفاق السياسي، لكن مجلس الدولة رفضها نافياً توافقه بشأنها خلال المفاوضات المشتركة مع البرلمان.

وتتعلق أبرز هذه المواد بالسلطة التنفيذية ومهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

وكشف المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ، عقب لقائه رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح نهاية الشهر الماضي، عن عزمه إجراء محاولة أخيرة لتعديل الاتفاق السياسي لم يحدد موعدها ، ودعوة البرلمان ومجلس الدولة لاجتماع حاسم في هذا الخصوص.

واعتقد على السويح، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن "اتهام حزب العدالة والبناء بأنه يعرقل الاتفاق السياسي أمر غير دقيق ويحتاج إلى إعادة النظر".

وأوضح "على الرغم من الاختلاف بين السياسيين، لا يجب نسيان مشاركة حزب العدالة والبناء بقوة في المفاوضات، التي سبقت توقيع الاتفاق نهاية العام 2015، بل ووقع الاتفاق لاحقاً أبرز قيادات الحزب ممثلاً بصالح المخزوم نيابة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وهو دليل على رغبتهم في المشاركة في الاتفاق وبقوة".

وأضاف أنه "حتى في حالة محاولة الرئيس الجديد الانفراد بسلطة القرار داخل المجلس، فإن الأعضاء سيقفون في وجهه، خاصة وأنه تعهد قبل عملية انتخابه بأنه سيعمل في إطار التشاور المستمر مع زملائه ، وهو طريق نريده وبقوة لتغيير الواقع السابق".

وبات خالد المشري (51 عاما)، الذي تنحدر أصوله من مدينة الزاوية غرب طرابلس، أحد القياديين البارزين في حزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. وقد شغل سابقا عضوية المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في ليبيا وتقلد رئاسة لجنة المالية وعضوية لجنة الأمن القومي به.

وفي أول تصريح تلفزيوني عقب انتخابه، دعا المشري الأمم المتحدة إلى ممارسة عملها الأساسي ألا وهو "مساعدة الليبيين على الوصول إلى حل سياسي".

وشدد على أن يديه ممدودة لجميع الأطراف لحل الانسداد السياسي القائم مؤكدا على البدء بالتواصل والقيام بزيارات سريعة ومكثفة إلى كل المدن والأطراف الليبية.