تقرير إخباري: مصر تطلق الاستراتيجية القومية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية

القاهرة أول أبريل 2018 / أطلقت مصر يوم الأحد، استراتيجيتها القومية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، المقرر تطبيقها خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2022.

وتشمل الاستراتيجية قطاعات البورصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتأمين.

وذكر رئيس الهيئة (العامة للرقابة المالية) محمد عمران، أن " الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تستهدف رفع مساهمة سوق المال إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022، وذلك من 25% حاليا، والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا".

وأضاف عمران في مؤتمر صحفي اليوم، أن " الإستراتيجية تستهدف أيضا الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة، مقارنة بنحو 275 شركة حاليا، بالإضافة إلى رفع قيمة الإصدارات إلى 250 مليار جنيه، مقابل 150 مليار جنيه حاليا".

واعتبر أن " تحقيق تلك الأهداف ليس بالأمر الصعب في ظل وجود برنامج طموح تتبناه الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل مباشر أو لبعض الجهات المملوكة لها".

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تدعيم النمو المستدام من خلال تبسيط الإجراءات والإسراع في إتمام الموافقات المتعلقة بإصدارات الأسهم ومنح التراخيص للشركات.

كما تهدف الهيئة إلى تجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتتضمن الاستراتيجية " إنشاء بورصة للعقود الأجلة" وذلك من أجل زيادة فرص مراقبة الأسعار من خلال نشر أسعار السلع بشفافية وتحقيق استقرار السوق.

وأوضح عمران، أن " برنامج الاصلاح الاقتصادي كان له أثر إيجابي كبير على سوق الأوراق المالية، التي شهدت نموا قياسيا في سوق الإصدارات بلغت 150 مليار جنيه في 2017 مقابل 93 مليار جنيه في العام السابق عليه، بنمو نسبته 62%".

وتابع أن " سوق الأوراق المالية جذبت نحو 1164 من المؤسسات والصناديق الأجنبية للسوق المصرية، أضافت 7.4 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب العام الماضي".

وأشار إلى أن " القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بالبورصة ارتفعت في 2017 بنسبة 37% لتصل إلى 825 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه في 2016، فيما زادت قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بأكثر من 124% في آخر عامين".

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رﻓﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ التمويل اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ثمانية مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022.

ووضعت الهيئة "عددا من الآليات والضوابط لتحقيق هذا الهدف، أولها تسهيل إجراءات قيد وشهر الضمانات، وتأسيس آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري".

كما ستضع الهيئة " نظاما خاصا للتسجيل المؤقت بهدف قيد الضمان على العقارات غير المسجلة وينتهي هذا التسجيل بانتهاء عقد التمويل، وكذلك وضع تنظيم قانوني خاص لأحكام فسخ عقود التمويل العقاري، ووضع تنظيم قانوني لتمويل حق الانتفاع بالعقارات، وكذلك تنظيم تمويل عمليات الشراء بالتقسيط".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، أن الإستراتيجية تستهدف أيضا زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة بـ 24 مليار جنيه حاليا.

كما تهدف الإستراتيجية إلى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر لتصل بعدد المستفيدين إلى أربعة ملايين مستفيد مقارنة بمليوني مستفيد حاليا، وزيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاصة لهيئة الرقابة المالية إلى 15 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 6 مليارات جنيه حاليا.

وعن قطاع التأمين، فتهدف الاستراتيجية إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1% خلال السنوات الأربع المقبلة، ومضاعفة أقساط قطاع التأمين إلى 50 مليار جنيه بدلا من 24 مليار جنيه العام الماضي.

وتستهدف الخطة الاستراتيجية أيضا رفع صافي استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بدلا من 60 مليار جنيه حاليا، حسب عمران.

وتتضمن الاستراتيجية إعداد برنامج مكثف لتطوير سوق شركات التأمين اعتمادا على مجموعة من المبادرات، منها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع والتي تعرف باسم "الشمول التأميني"، والتأمين على طلبة المدارس والجامعات ومركبات النقل السريع، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة./نهاية الخبر/