البحر الميت 7 ابريل 2018 / بدأت في منطقة البحر الميت (55 كلم) غرب عمان اليوم (السبت) فعاليات ملتقى مجتمع الاعمال العربي السادس عشر تحت عنوان "نحو شراكات عربية تكاملية" الذي ينظمه اتحاد رجال الاعمال العرب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين.
ويبحث الملتقى محاور حول تقييم الوضع الاقتصادي بالوطن العربي، الاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية، الاقتصاد المعرفي كبوابة عبور لمستقبل الاستثمار العربي، والثورة الإلكترونية الاقتصادية والعملات الرقمية.
ويسعى الاتحاد من خلال الملتقى الذي يشارك فيه ممثلون عن 15 دولة لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي من خلال عدة محاور اهمها استشراف العلاقات الاقتصادية العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار بالوطن العربي ودور الشباب العربي في ريادة الأعمال.
وأكد وزير دولة لشؤون الاستثمار الاردني مهند شحادة في كلمة الافتتاح أن التحديات التي يعيشها العالم العربي منذ سنوات نتيجة للأزمات المتتالية، حتَمت على حكوماتها العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، تعزيـزالتكاملِ التجاري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والدولية وجذبِ وإقامةِ استثمارات جديدةٍ لتوفير فرص عمل للشبابِ العربيِ الواعد، والارتقاء بالعالمِ العربيِ إلى المكانة التي يتطلع إليها شبابه.
ودعا شحادة الذي افتتح فعاليات الملتقى المجتمعات العربية، إلى احتضان إبداعات الشباب الرياديين الذين تزخر بهم القطاعات العربية، والاهتمام بأفكارهم من خلال توفير مساحات آمنة لصقل مهاراتهم وتمكينهم، بعيداً عن التطرف واقصاء الآخر.
من جانبه، قال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع إن الاقتصاد العربي يعاني من تطورات سلبية في معظم المؤشرات والقطاعات الاقتصادية وانعكس ذلك على التجارة الخارجية العربية والتجارة العربية البينية وفرص الاستثمار.
وأضاف الطباع إن التجارة الخارجية العربية واجهت ايضا تحديات جمة جراء انخفاض اسعار النفط والظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتاح المنطقة وإغلاقات الحدود، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم التجارة العربية وقيمة التجارة العربية البينية، مشيرا إلى تراجع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية بنسبة 14 بالمئة.
من جهتها، بينت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشارة رحاب حامد، ان الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مثلت ما نسبته 1.8 بالمئة من الاجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016 ونحو 4.8 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام.
وعبرت عن املها بان أن يصدر عن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالسعودية قرارات تشجع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة المعوقات الإدارية، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتشجعهم على الاستثمار، منبهة إلى أن أهم العوامل التي يمكن أن تشجع الاستثمار والتبادل التجاري هو إقرار اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وفقا لما جاء في قرار قمة عمان العام الماضي 2017.
وأضافت "نأمل أن يتم تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية بهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات البينية العربية وتوفير مناخ آمن وجيد للاستثمار الأجنبي المباشر"، لافتة إلى أن ثماني دول عربية صادقت على هذه الاتفاقية، هي الأردن والسودان وعمان وفلسطين وقطر والكويت والعراق وموريتانيا.
وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة من نحو 25 مليار دولار العام 2015 الى 31 مليار دولار العام 2016، مؤكدة انها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات التي بلغتها العام 2008.
وبينت حامد أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية العام 2016 شهدت اتجاها صعوديا ، حيث قدرت قيمة التكلفة الاجمالية لمشروعات الاستثمار العربية البينية بنحو 4.2 مليار دولار مليار خلال العام 2003، ارتفعت إلى 22.2 مليار دولار العام 2016، بقيمة تراكمية خلال الفترة تقدر بما يزيد على 324 مليار دولار.
يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من عمان مقرا له، تأسس سنة 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف الربح وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.