ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 42.611 مليار دولار

القاهرة 2 أبريل 2018 / أعلن البنك المركزي المصري يوم الإثنين، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وذكر البنك في بيان، أن "صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 42.611 مليار دولار (في نهاية مارس الفائت) مقارنة بـ 42.524 مليار دولار، بزيادة قدرها 87 مليون دولار عن شهر فبراير السابق عليه".

ويعد هذا أكبر رصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في تاريخه.

ويشهد الاحتياطي النقدي منحى تصاعديا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، حيث ارتفع الاحتياطي من 16.687 مليار دولار في يونيو 2014 إلى 42.5 مليار في فبراير 2018، بزيادة قدرها حوالي 26 مليار دولار، وهي أعلى زيادات منتظمة شهريا في أرصدة الاحتياطي النقدي المصري.

وكان احتياطي مصر من النقد الاجنبي بلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011، لكنه تراجع بعد ذلك بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد، حتى وصل إلى 13.5 مليار دولار في فبراير 2013.

وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيه إلى حوالى 17.59 جنيه حاليا.

وجاء قرار التعويم في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تبنته الحكومة المصرية، وحصلت بموجبه في نوفمبر 2016 على موافقة صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وجاءت هذه الزيادة في الاحتياطي المصري على الرغم من تسديد البنك المركزي 30 مليار دولار، ما بين التزامات وديون مستحقة على مصر، لجهات خارجية خلال عام 2017.

ومن المقرر أن يسدد البنك التزامات وديونا خلال العام الحالي تقدر بنحو 12 مليار دولار.

واعتبر الخبير الاقتصادي مصطفى إبراهيم، استمرار زيادة الاحتياطي النقدي المصري "مؤشرا إيجابيا حتى لو كان هذا الارتفاع في رصيد الاحتياطي يعود إلى القروض".

وقال إبراهيم، وهو عضو جمعية رجال الأعمال المصرية، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن زيادة الاحتياطي النقدي "دليل على ثقة المقرضين والمستثمرين في مصر".

وأوضح أن زيادة الاحتياطي النقدي في مارس الماضي، الذي شهد إجراء الانتخابات الرئاسية،"مؤشر قوى على تعافي الاقتصاد المصري، لأنه عادة المؤشرات الاقتصادية في معظم الدول تتراجع في فترة الانتخابات وتغيير الحكومات".

وأكد أن " ذلك يدل على أن الحكومة المصرية تتبع خطة مدروسة لإدارة الأزمات المالية الموجودة، وأن ثقة المؤسسات والبنوك الدولية في مصر تزداد لذلك تمنحها قروضا تستخدمها الدولة في إعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية والاستثمارية".

وتوقع استمرار زيادة الاحتياطي النقدي خصوصا بعد انتخاب السيسي لولاية ثانية، مشيرا إلى أن "الاستقرار السياسي بعد الانتخابات سوف يزيد من الثقة الموجودة أساسا لدى المستثمرين والمقرضين في خطط مصر في مجال الاستثمار والإصلاح الاقتصادي"./نهاية الخبر/