وزير العمل الفلسطيني يبحث مع نظيره الإسرائيلي ملف حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ 1970

رام الله 28 مارس 2018 / كشف وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية مأمون أبو شهلا يوم الأربعاء، عن اجتماعه بوزير العمل والشئون الاجتماعية الإسرائيلي حاييم كاتس أمس (الثلاثاء).

وقال بيان صادر عن مكتب أبو شهلا تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن الاجتماع الذي لم يحدد مكان عقده جاء بترتيب من الجانب الألماني وبحضور سفيري ألمانيا الاتحادية في كل من تل أبيب ورام الله.

وأوضح أن الاجتماع تم على خلفية التوصل الفلسطيني مع الجانب الألماني إلى مرحلة متقدمة في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين المالية داخل إسرائيل والمتراكمة منذ العام 1970 التي تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، وتعهد الجانب الإسرائيلي لدى الجانب الألماني بالبحث الجاد في الملف.

وأضاف أنه "لإعطاء الملف زخمه الطبيعي، عقد الاجتماع بطلب من الجانب الألماني من أجل تأطير البحث في الملف الهام بشكل رسمي وعلى هذا المستوى".

وأشار أبو شهلا إلى أن الاجتماع بحث كذلك قضايا وسبل تحسين ظروف وشروط عمل العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل.

وبحسب البيان فإن الاجتماع "انتهى بتعهد الجانب الألماني بالاستمرار في البحث عن حقوق العمال الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي".

ويشتكى الفلسطينيون من أن إسرائيل تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين، وسبق أن طالبوا الاتحاد النقابي الدولي بالضغط على المشغلين الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية لصرف تلك الأموال.

وبحسب إحصائيات رسمية فلسطينية فإن 12 في المائة من القوة العاملة الفلسطينية تعمل بتصاريح رسمية داخل إسرائيل، و30 ألف عامل يعملون في المستوطنات فيما حوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح.