تقرير إخباري: الشيكات بدون رصيد والمخدرات تتصدران قائمة الجرائم الأكثر انتشارا بسلطنة عمان

مسقط 20 مارس 2018 / تصدرت قضيتا الشيكات بدون رصيد والمخدرات قائمة الجرائم الأكثر انتشارا بسلطنة عمان للعام 2017، حيث بلغ عدد قضايا الشيك بدون رصيد 4716 قضية، في حين وصل عدد جرائم المخدرات إلى 2497، وتلتها قضايا السرقات بعدد 2272 جريمة، ثم قضايا إهانة الكرامة وبلغت 1993 جريمة، وتلتها قضايا مخالفة قانون العمل حيث لغت 1808 قضايا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الإدعاء العام العُماني اليوم (الثلاثاء) بمقره الرئيسي بالعاصمة مسقط، بحضور، مساعد المدعي العام، والمتحدث باسم الإدعاء العام، الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي، ومساعد المدعي العام، ناصر بن محمد الرحبي.

وبجانب هذه القائمة من الجرائم الأكثر انتشارا جاءت خمس جرائم أخرى تباعا ضمت الحوادث المرورية، مخالفة قضايا حماية المستهلك، مخالفة قانون إقامة الأجانب، قضايا الإيذاء البسيط، وقضايا دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام الدكتور أحمد الشكيلي في بيان الادعاء العام الذي القاه خلال المؤتمر بأن سجل عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام 2017 بلغ 27686 قضية، في حين وصل في 2016 إلى 37972 قضية، أي انخفض بنحو 10286 قضية.

وأشار بيان الإدعاء العام إلى أن عدد القضايا التي صنفت تحت نوع الجناية قد بلغت 1626 خلال العام 2017، وذلك مقارنة مع تسجيل حدوث 3482 جناية في 2016.

وبذلك يكون عدد الجنايات في العام الماضي قد أنخفض عن العام السابق له أي (2016) بعدد 1856 قضية أي ما تمثل نسبته 53.3 %.

فيما وصل عدد الجنح في 2017 إلى 25449 جنحة وبلغ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال العام 15331 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المحفوظة في نفس العام 9969 قضية.

وأكد بيان الادعاء العام العُماني أن عدد المتهمين المسجلين في قضايا في 2017 وصل إلى 34629 متهماً، شكل منهم الأحداث ما نسبته 2 % من إجمالي عدد المتهمين بعدد 848 متهما، ومن حيث الجنس، شكلت نسبة الذكور 92 % من معدل القضايا بعدد 31948 متهما.

ومن حيث الجنسية فقد انخفض عدد المتهمين الأجانب في القضايا عن عام 2016، حيث كان 15114 متهما، ونقص إلى 13867 متهما في العام 2017.

كما أكد المتحدث باسم الإدعاء العام، الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي أن مجموع الأحكام غير المنفذة حتى نهاية العام 2017 وصل إلى 492 حكما، في حين بلغت نسبة الأحكام المنفذة في العام 2017 من إجمالي الأحكام 96.3 %، ولم يتبق سوى ما نسبته 3.7 % من الأحكام التي لم تنفذ.

أما المجموع الكلي للأحكام المنفذة في العام 2017 فقد بلغ 12770 حكما جزائيا، بزيادة بلغت نسبتها 2.7 % عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الأحكام المنفذة في العام 2016 حوالي 12434 حكما جزائيا.

وعند سؤاله عن السبب في تصدر قضايا الشيك بدون رصيد لمعدل الجرائم في السلطنة، أرجعه إلى كثرة المعاملات واستسهال البعض له، ولم يحمله فقط لمعطي الشيك، بل بصاحب استحقاق الشيك نفسها قائلا إن بعض اصحاب الشركات والوكالات وحتى المعاملات البسيطة لكي يسيروا مبيعاتهم يعطون بضمان الشيكات حتى ولو كانت مبالغ صغيرة مثل محلات بيع الهواتف النقالة مثلا وهذا يزيد من معدل انتشارها كجريمة.

وأشار إلى ان قانون الجزاء العُماني الجديد قد تعامل مع قضية الشيك بشكل جديد وجذري حيث حولها من قضايا عامة إلى قضية شخصية اي لا يحركها الا صاحب الضرر أو مستحق الشيك ويمكن ان تنقضي بالسداد او بالتنازل والاتفاق بين الطرفين.