عضو بالمكتب السياسي يكشف معلومات هامة عن إصلاح الأجهزة الحكومية الصينية

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2018:03:16.16:44

عُرضت خطة إصلاح أجهزة مجلس الدولة الصيني في 13 مارس الجاري على الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني للمراجعة. ووفقا لخطة الإصلاح، سيتم إلغاء 8 أجهزة تابعة لمجلس الدولة من المستوى الوزاري، و7 أجهزة من مستوى نائب وزاري. وإلى جانب مكتب مجلس الدولة، سيبلغ عدد الأجهزة الحكومية التابعة لمجلس الدولة 26 جهازا.

في هذا الصدد، نشر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب المجموعة القيادية للجنة المالية والإقتصادية ليو خه مقالا في "صحيفة الشعب اليومية"، تحت عنوان "تعميق إصلاح أجهزة الحزب والدولة يمثل تحولا كبيرا". أشار فيه إلى أن تعميق الإصلاحات في أجهزة الحزب والدولة يمثل حركة تغيير عميقة تستهدف دفع مسيرة تعصير نظام إدارة الدولة وقدرات الإدارة"

الصفحة السادسة لصحيفة الشعب اليومية الصادرة يوم 13 مارس

أشار المقال أيضا إلى أن تعميق الإصلاحات في أجهزة الحزب والدولة يكتسي حتمية تاريخية وواقعية، ويعد شرطا ضروريا للتمسك بالإشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها، وتعزيز بناء قدرات الحزب طويلة المدى على الحكم، وإكمال وتنمية النظام الإشتراكي. لتحقيق هدف كفاح "المئويتين" وبناء دولة اشتراكية حديثة وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية.

سلّط المقال الضوء على 5 جوانب أساسية في هذا التغيير العميق:

أولا، تعزيز القيادة الشاملة للحزب تمثل قضية مركزية: تأسيس وإكمال الآلية النظامية لقيادة الحزب للأعمال الكبرى؛ تعزيز المكانة القيادية للمنظمات الحزبية داخل المنظمات من نفس المستوى؛ تفعيل دور الأقسام الوظيفية للحزب بشكل أفضل؛ تنسيق عملية إنشاء الأجهزة الحزبية والحكومية؛ دفع إصلاح نظام الإنضباط والرقابة داخل الحزب ونظام الرقابة داخل الدولة.

ثانيا، شمولية نطاق الإصلاح: تطرح الصين في الوقت الحالي عملية إصلاح شاملة على أجهزة الدولة، بما في ذلك الحزب والحكومة ومجلس نواب الشعب والمؤتمر الاستشاري السياسي والقضاء والمنظمات الشعبية والوحدات الحكومية والجيش ومختلف مستويات الأجهزة المركزية والمحلية. وترمي عملية الإصلاح إلى تحسين هيكل الأجهزة الحكومية وتوزع وظائفها، إضافة إلى تنسيق إصلاحات الأجهزة الحزبية والحكومية، وإنشاء الأجهزة المحلية بشكل متوازن.

ثالثا، عمق عملية الإصلاح كان ثوريا: لم تتجنب عملية الإصلاح إجراء تعديلات على السلطة والمصالح. حيث تستهدف ادماج المصالح التقليدية الراسخة، ثم إعادة تشكيل بنية جديدة للمصالح.

رابعا، التصميم العلمي للإصلاح: التمسك مبدئيا بخضوع كل مسألة لإدارة وزارة أو قسم واحد؛ إنشاء الإدارات الحكومية من مختلف المستويات ومؤسساتها الداخلية بشكل دقيق، وتقليل عدد الأجهزة، وتبسيط المستويات الوسيطة، ودفع الإدارة الأفقية، وتشكيل منظومة عمودية ذات فاعلية عالية؛ فهم تقسيم العمل بين الحزب والحكومة بشكل صحيح وتنفيذه؛ تأسيس جهاز لإدارة وضمان العسكريين المسلّحين؛ السماح للحكومات المحلية بتأسيس الأجهزة أو توزيع وظائف الأجهزة حسب ظروفها المختلفة.

خامسا، تقنين ثمار الإصلاح: يجب إكمال نظام القانون واللوائح المتعلقة بأجهزة الحزب والدولة؛ تعزيز القيود الصارمة على إنشاء وإدارة الأجهزة؛ تعزيز جهود التحقيق في السلوكات المخالفة للإنضباط والقوانين داخل الأجهزة، التتبع الصارم للمسؤوليات.

أشار الكاتب في نهاية المقال إلى أن تعميق إصلاحات أجهزة الحزب والدولة تعد مشروعا نظاميا، ومهمة صعبة ومعقدة، كما أن تنفيذه يعد عملية بالغة الصعوبة. وعلى هذا الضوء، يجب تقوية قيادة الحزب، وتنفيذ خطة الإصلاح وفقا للقوانين، وتفعيل الدور الإيجابي للحكومة المركزية والحكومات المحلية.