تقرير إخباري: حكم قضائي واجب النفاذ بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر

القاهرة 20 مارس 2018 / قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء)، بوقف نشاط شركتي (أوبر) و (كريم) لخدمات السفر في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، أن محكمة القضاء الإداري قضت اليوم بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة.

وصدر الحكم بعد أن أقامت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) دعوى قضائية، تطالب بوقف نشاط الشركتين والتطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها.

وذكر مقيمو الدعوى، أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث تقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، التي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط.

وأكدوا أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، ودخول السيارات الشخصية "الملاكي" في هذا المجال من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لسائقي التاكسي، الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر.

وأوضحوا أن العاملين في شركتي أوبر وكريم يعملون دون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان أموالا دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.

وعلقت شركة كريم على الحكم، مؤكدا في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، " استمرار عملها في مصر بشكل طبيعي".

وأضافت أنه " لم يتم إبلاغها رسميا بوقف عملياتها".

من جانبها، أكدت شركة أوبر أنها سوف تطعن على الحكم لدى المحكمة المختصة.

وذكرت أوبر في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه " بالإشارة إلى ما صدر من المحكمة الإدارية اليوم، نود أن نوضح أن القرار لم يصدر بوقف ترخيص الشركات، وإنما هو موجه للسلطات لإصدار قرارات تنظيمية".

وأضافت " أننا سنطعن على القرار لدى المحكمة المختصة، ونحن على تواصل مستمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين هذا القطاع الواعد ".

وأكد عبداللطيف واكد مدير عام أوبر، استمرار الشركة في تقديم خدماتها في مصر، مع التقدم بطعن على الحكم.

وقال إن شركة أوبر تعد من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال العام 2017 وحده.

وأوضح أن أوبر عملت على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوط بها تقنين منظومة النقل التشاركي، مشيرا إلى أن الشركة تدعم دوما جهود جميع الجهات للإسراع في إصدار القانون الخاص بهذا الشأن.

وتابع أن " أوبر تعمل كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الاستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سويا".

إلا أن المحامي طارق نجيدة قال لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري واجب النفاذ، ولا يجوز وقف تنفيذه إلا بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح نجيدة أنه بمجرد استلام الطاعنين، وهم سائقو التاكسي، صورة تنفيذية من الحكم، يصبح نافذا.

وأشار إلى أنه يمكن لشركتي أوبر وكريم تقديم طعن على الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا، وفي حال قبولها الطعن يتم وقف الحكم.