القاهرة 11 مارس 2018 / أعلنت وزارة التجارة المصرية يوم الأحد عن ارتفاع "غير مسبوق" في صادرات مصر إلى تركيا بنسبة بلغت 38.5% خلال العام 2017.
وقالت الوزارة في بيان إن "الصادرات المصرية لتركيا حققت نموا غير مسبوق خلال العام الماضي، حيث بلغت مليار و998 مليون دولار، مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 38.5%".
وأضافت أن " الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ مليارين و360 مليون دولار، مقابل مليارين و733 مليون دولار خلال عام 2016".
وأوضحت أن "النمو في حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركي ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار، بنسبة انخفاض 72% مقارنة بعام 2016".
وأشارت إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء هذا التطور في العلاقات الاقتصادية في وقت تشهد فيه العلاقات السياسية بين البلدين توترا، تتباين وتيرته، منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في عام 2013، والذي كان يحظى بدعم أنقرة.
ورأت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أن القاهرة وأنقرة تمكنتا من فصل العلاقات الاقتصادية عن مسار العلاقات السياسية.
وقالت فهمي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن التطور في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا دليل على أن البلدين يتحركان بشكل علمي وراق في الملف الاقتصادي.
وأضافت أن "أخطر أمر أن تختلف الدول سياسيا فيدفع الاقتصاد الثمن.. الدول يمكنها أن تختلف سياسيا كما تشاء، لكن لا علاقة للأمر بالعلاقات الاقتصادية التي تأخذ وقتا ومجهودا واتصالات".
وتابعت أن مصر وتركيا لم تخلطا الأوراق وتعاملتا برقي في هذا الملف.
وعزت زيادة الصادرات المصرية لتركيا وانخفاض الواردات إلى "السياسة النقدية الرشيدة" التي تتبعها مصر، والتي تركز على دعم الإنتاج بدلا من دعم العملة، خلافا لما كان يحدث في السابق.
ورأت فهمي أن انخفاض العملة المحلية المصرية مقابل الدولار ساعد على زيادة الصادرات بعد أن زاد من تنافسية المنتجات المصرية./نهاية الخبر/