القاهرة 7 مارس 2018 / استنكرت القاهرة بشدة ما وصفته بـ "الادعاءات الواهية" الواردة يوم الأربعاء في تقرير المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مشيرة إلى أن التقرير تضمن وقائع مختلقة ومغلوطة، تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأبدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، "الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف هو نفسه بأنها مزعومة".
واستنكرت "محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة"، متسائلة عن " مدى مسؤولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح".
وأكدت أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح".
وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية تراجع عدد من المرشحين المحتملين عن خوض انتخابات الرئاسة، من أبرزهم الفريق أحمد شفيق الوصيف في انتخابات 2012، والحقوقي خالد علي، ومحمد أنور عصمت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات.
كما تم القبض على الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق بعد إعلان اعتزامه الترشح، حيث اتهمه الجيش بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق، ما أقصاه من السباق الانتخابي.
ويقتصر التنافس في الانتخابات على الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب (الغد) موسى مصطفى موسى.
وتابعت وزارة الخارجية، أنه "من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها".
واستطردت أنه "من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي أن ينبري في الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها، بدعوي الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر".
ودعت وزارة الخارجية "المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي.. وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان".
وكان بن رعد أعرب في وقت سابق اليوم عن القلق بشأن "مناخ التخويف السائد" في مصر، في سياق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 26 مارس الجاري، مشيرا إلى أن "المرشحين المحتملين تعرضوا للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات".
ودعا إلى احترام الحريات والحقوق الأساسية بشكل أكبر في مصر. /نهاية الخبر/