استمرار استقرار أسعار المنازل في الصين استجابة للضوابط الصارمة

بكين 18 أغسطس 2017 / ذكرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن سوق العقارات في الصين التي كانت ملتهبة واصلت إشاراتها على الهدوء، حيث أن أسعار المنازل تداعت أو تباطأت في نموها بالمدن الكبرى وسط القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على الشراء.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء ، إنه على أساس سنوي في المدن الـ70 التي شملها المسح في يوليو تباطأت وتيرة النمو في أسعار المنازل الجديدة في 15 مدينة رئيسية مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المساكن الجديدة أو ظلت ثابتة في 14 مدينة في يوليو مقارنة بـ 10 مدن في يونيو، وفقا لبيانات مصلحة الإحصاء.

وفي بكين ونانجينغ وشنتشن انخفضت أسعار المساكن الجديدة في يوليو الماضي مقارنة مع شهر يونيو السابق له، في الوقت التي ظلت الأسعار في شانغهاي وهانغتشو دون تغيير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المساكن في بكين وشنغهاي بـ 8.9 في المائة و 7.3 في المائة على التوالي في يوليو.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاء يوم الاثنين الماضي، أن النمو في الاستثمار في التطوير العقاري قد تباطؤ بشكل أكثر في الشهور السبعة المنقضية من 2017.

وأضافت البيانات أدلة أن طفرة سوق العقارات في الصين يفقد قوته في الوقت الذي تواصل الحكومة إجراءات التبريد لخفض فقاعة الأصول المحتملة.

قال ليو جيان وي الإحصائي بالمصلحة: "إن البيانات تظهر استقرارا ملحوظا في الأسعار بسبب سياسات السيطرة التي تتبناها الحكومة".

وأدى ارتفاع أسعار المساكن وخاصة في المدن الكبرى إلى إثارة المخاوف بشأن فقاعة الأصول منذ نهاية 2016، حيث قامت العشرات من الحكومات المحلية بتمرير أو توسيع نطاق القيود المفروضة على شراء المنازل وزيادة الحد الأدنى المطلوب لدفعات الرهن العقاري المبدئية.

كما تم تهدئة السوق من خلال ظروف السيولة المشددة نسبيا في الصين مع تحرك الحكومة لاحتواء الرافعة المالية والمخاطر في النظام المالي.

وأدى ضغط السيولة والإشراف المالي المكثف إلى إجبار المؤسسات المالية على تشديد عمليات استعراض طلبات القروض وكبح قروض الرهن العقاري ورفع أسعار الفائدة عليها.