أسعار المساكن تواصل استقرارها في الصين

/مصدر: شينخوا/  16:59, May 18, 2017

واصل سوق العقارات في المدن الكبرى الصينية استقراره بعد تنفيذ الصين سلسلة من التدابير لكبح ارتفاع الأسعار .

ومن بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم شملها المسح، شهدت 30 مدينة ارتفاعا بطيئا في أسعار المساكن على أساس سنوي فى ابريل، مقارنة مع 24 مدينة فى مارس، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للاحصاء .

وأشارت المصلحة إلى أن إجمالي 31 مدينة شهدت انخفاضا فى أسعار المساكن على أساس سنوي أو تباطؤا فى ارتفاع الأسعار فى أبريل.

ومن بين 15 مدينة من مدن الصفين الأول والثاني التي شملها المسح، شهدت تسع مدن انخفاضا في أسعار المساكن على أساس شهري أو استقرار أسعارها في أبريل، بينما شهدت خمس مدن ارتفاعا في أسعارها بنسبة تقل عن 1.1 نقطة مئوية.

وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في بكين بنسبة 0.2 فى المائة على أساس سنوي فى أبريل، بينما انخفضت أسعار المساكن الجديدة في شانغهاي بنسبة 0.2 فى المائة. وظلت أسعار المساكن مستقرة فى شنتشن، وهى مدينة مجاورة لهونغ كونغ في جنوبي الصين.

وقال ليو جيان وي، أحد الإحصائين فى المصلحة، "إن أسعار المساكن التى تم بناؤها حديثا فى 15 مدينة كبرى بما فيها بكين و شانغهاي و قوانغتشو و شنتشن واصلت استقرارها فى أبريل على خلفية سياسات الحكومة المحلية".

ومنذ أكتوبر من العام الماضي، نفذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات لتبريد النمو السريع لأسعار المساكن، بما فى ذلك فرض قيود على شراء المنازل وزيادة الحد الأدنى لمتطلبات الدفع.

وجاءت آخر جولة من القيود بعد أكثر من عامين من تخفيف السياسات، بدءا من تخفيف القيود المفروضة على الشراء في عام 2014، مدعوما بالسياسات المؤيدة للنمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة.

وشهد عدد كبير من مدن الصفين الثالث والرابع في الصين إمدادات زائدة في أسواق العقارات.

وذكرت بيانات رسمية مؤخرا، أن الصين زادت من إمدادات الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الجاري لتلبية الطلب المتزايد.

وفي الربع الأول ، ازدادت إمدادات الأراضي السكنية في مدن الصف الأول مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو بنسبة أكثر من 50 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكما ارتفعت إمدادات الأراضي في مدن الصف الثاني بشكل ملحوظ في حين انخفض العرض في مدن الصف الثالث .

وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في بكين وشانغهاي بنسبة أكثر من 20 بالمائة في العام الماضي، حيث هرع السكان لشراء منازل جديدة في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار في المستقبل.

وأعلن صناع السياسة في الصين في ديسمبر أن "شراء المنازل يهدف للعيش فيها، وليس للمضاربة" في حربهم ضد التكهنات المتفشية في سوق العقارات.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الصين في قطاع التنمية العقارية واصلت الارتفاع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كما أظهر النمو زيادة في قوة الدفع.

وقالت مصلحة الدولة للإحصاء ، إن الاستثمارات في التطوير العقاري ارتفعت بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي من يناير إلى ابريل، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن معدل النمو المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت الاستثمارات في العقارات السكنية بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الماضية، وارتفعت المساحات السكنية الجديدة بنسبة 17.5 في المائة على أساس سنوي.

وازدادت الاستثمارات العقارية في وسط الصين بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في نفس الفترة، أسرع من معدلات النمو في المنطقتين الشرقية والغربية، بينما انخفض الاستثمار العقاري في شمال شرق الصين بنسبة 13.7 في المائة.

وقلت وتيرة نمو مبيعات المساكن من حيث المساحات الأرضية ، وارتفعت مبيعات العقارات بنسبة 15.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الماضية، وبنحو 3.8 نقطة مئوية اقل من الربع الأول من 2017، في الوقت الذي ارتفعت المبيعات بنسبة 20.1 في المائة من حيث القيمة خلال هذه الفترة إلا أنها اقل بـ 5 نقاط مئوية عن الربع الأول .

وفي نهاية ابريل الماضي بلغت إجمالي المساحات السكنية الغير مباعة في الصين 674.7 مليون متر مربع، منخفضة بنحو 13.4 مليون متر مربع عما كانت عليه في نهاية مارس.