وزير لبناني يقول ان بلاده لم تعد قادرة على تحمل المزيد من النزوح

بيروت 22 يناير 2018 / قال وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي اليوم (الاثنين) ان بلاده لم تعد قادرة على التحمل واستقبال المزيد من النازحين السوريين، محذرا من "غرق السفينة اللبنانية بمن فيها اذا ما استمر تحميلها فوق طاقتها".

وأشار المرعبي في تصريح الى ان "لبنان يبلغ عدد سكانه اربعة ملايين نسمة ويستضيف نحو مليوني لاجئ ونازح"، لافتا في الوقت ذاته الى "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".

وذكر المرعبي أن "58 في المائة من الأسر النازحة الموجودة في لبنان تعيش في فقر مدقع وبالتالي هي غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية للصمود إذ يعيشون تحت سقف 2.5 دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد".

ولفت الى أن "نسبة أسر النازحين السوريين التي تعيش تحت خط الفقر بأقل من 3.84 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم تبلغ 76 في المائة ما يعني أن استقبال اعداد اضافية من الاخوة النازحين سيزيد من افقار النازحين الموجودين اصلا".

وقال ان "40 في المائة من اللبنانيين في المناطق النائية يعيشون تحت خط الفقر وهم يستضيفون غالبية النازحين السوريين حيث تنعدم البنى التحتية ويزداد الضغط على الخدمات العامة في حال توفرها وتنعدم فرص العمل للمجتمعين النازح والمضيف".

وأوضح المرعبي أن "الاجراءات التي تتبعها مديرية الأمن العام حاليا تسمح بدخول السوريين الى لبنان في حالات السياحة المقرونة بحجز فندقي وزيارة العمل لمدة شهر وللطلاب للدراسة ".

واضاف انه يسمح أيضا بدخول المالك او المستأجر السوري في لبنان وللسوريين القادمين للسفر من لبنان أو لمراجعة سفارة أجنبية وكذلك للعلاج الطبي بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية يسمح لأي لبناني بدعوة اي سوري".

ولفت الى أن "الحالات الإنسانية الاستثنائية التي تسمح بدخول النازح السوري في الوقت الراهن تشمل الاطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم والذين أكد أهاليهم أو الأوصياء القانونيون أنهم نزحوا إلى لبنان".

كما تشمل الحالات الاستثنائية "الاشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على أسرهم وأقاربهم النازحين إلى لبنان فضلا عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج غير متوفر في سوريا والأفراد الساعين إلى إعادة التوطين عبر لبنان إلى بلد ثالث مع إثبات السفر".

وذكر بأن "الامن العام جدد تمديد مهلة إقامات الرعايا السوريين في لبنان من خلال قرارات عدة آخذا في الاعتبار مخاوف النازحين من عبور الحدود الى سوريا للتمكن من تغيير الكفيل وسمح بتجديد الاقامات في لبنان وتغيير الكفيل من دون حاجة الى المغادرة الى سوريا".