سول 26 ديسمبر 2017/ قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ-وا اليوم (الثلاثاء) إن الاتفاق مع اليابان في ديسمبر عام 2015 تنقصه الاتصالات مع الضحايا الكوريات الجنوبيات ممن أجبرن على العبودية الجنسية للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية.
وأشار خلال لقاء مع صحفيين محليين إلى أن النتيجة المستخلصة هي أن هناك نقصا شديدا في الاتفاق فيما يتعلق بالتواصل مع الضحايا، قاصدا بذلك ما يسمى اتفاقا "نهائيا ولا رجعة عنه" حول ضحايا "نساء المتعة"، كان قد أعلن عنه في 28 ديسمبر 2015 بين كوريا الجنوبية واليابان.
لقد تم التوصل لذلك الاتفاق خلال فترة الحكومة الكورية الجنوبية السابقة، ولكن الضحايا من هذا البلد احتجوا عليه لأنه لم يتضمن اعترافا حكوميا يابانيا بالمسئولية القانونية على تلك المآسي، ولا اعتذارا صادقا منها، لضحايا فظائع تلك الحروب.
وشكا الضحايا أيضا من أنه لم يتم التواصل معهن (أو معهم) قبيل التوصل لمثل هذا الاتفاق .
وفقا للاتفاق ، وافقت اليابان على تقديم مليار ين (9 ملايين دولار أمريكي) لصندوق يدعم الضحايا في كوريا الجنوبية، مقابل اتفاق نهائي لا رجعة فيه من قبل كوريا الجنوبية، حول قضية "نساء المتعة".
إن "نساء المتعة" هو مصطلح يشير إلى النساء اللواتي أجبرن على خدمة الجيش الياباني جنسيا، خلال حرب الباسيفيك. ويقول المؤرخون إن ما لا يقل عن 200 ألف فتاة وشابة قد تم بيعهن أو خطفهن أو أسرهن لاستغلالهن في مواخير الرذيلة حينذاك.
وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة برئاسة مون جاي- إن، الذي تسلم منصبه في مايو، أن الاتفاق غير مقبول نفسيا لا للناس العاديين ولا لضحايا تلك العبودية الجنسية، وقامت الحكومة بتشكيل فريق عمل بوزارة الخارجية لمتابعة ومراجعة العملية بمجملها.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، نتيجة المراجعة، يوم الأربعاء.
قال كانغ إن 70% من مواطني كوريا الجنوبية غير موافقين على اتفاق عام 2015، الذي لم يقنع الضحايا أيضا، مشيرا إلى أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة حول كيفية التعامل مع الاتفاق ، من خلال الاتصال مع الضحايا ومجموعات مدنية ظلت تدعم هؤلاء الضحايا منذ وقت طويل.