مصر تعرب عن قلقها من التوجه الإثيوبي لملء سد النهضة قبل انتهاء الدراسات الفنية

القاهرة 21 ديسمبر 2017 / أعربت مصر اليوم الخميس، عن قلقها من التوجه الإثيوبي لبدء ملء سد النهضة قبل انتهاء الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وأبدى وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي خلال اجتماع عقده اليوم مع عدد من السفراء العرب والأفارقة والأجانب المعتمدين بالقاهرة، "قلق مصر من وجود توجه لدي الجانب الإثيوبي، تم إبداؤه خلال المفاوضات، للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها".

وأشار إلى "أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستنداً إلي اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذا لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث في عام 2015"،حسب بيان للوزارة.

وأردف أن "مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجري نهر النيل، وبالتالي هي الطرف الذي سيكون الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة علي النيل الأزرق، دون اتفاق علي كيفية تشغيله وملئه بناء على دراسات واضحة".

وأضاف أن "مصر هي الأكثر حرصاً على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، ومن غير المنطقي قبول أية ادعاءات بأن مصر هي التي تسعي إلي إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل".

وتابع عبدالعاطي، أن "واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي، شركة (بي أر إل)، عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، لكن إثيوبيا والسودان رفضته برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلى التعثر الراهن في استكمال الدراسات".

وأكد أن "كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية، انتهاء بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في 12 نوفمبر 2017، جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، حيث رفضت أثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين".

وتابع أن "مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما، وأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أية مسألة مذكورة بها".

وواصل أن "أحد أبرز الإشكاليات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، التي تنص على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس، بما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الآثار العابرة للحدود، فضلا عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد، أما السودان فيريد انتهاك ذلك بالإصرار على إدراج استخدامات مستقبلية مخططة عند قياس النظام الراهن".

واتهم الوزير المصري، السودان وإثيوبيا بـ " التنصل مقدما من أي نتائج للدراسات، وهو ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل".

وكان عبدالعاطي أعلن في نوفمبر الماضي تعثر المسار الفني لسد النهضة، وذلك عقب اجتماع مع نظيريه الإثيوبي والسوداني بالقاهرة.

وبدأت أثيوبيا مشروع إنشاء سد النهضة في شهر أبريل 2011، بينما كانت مصر تعاني من الاضطراب عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

وتهدف إثيوبيا من بناء السد إلى إنتاج حوالي 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.

ووقع رؤساء كل من مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 اتفاق مبادئ حول مشاركة مياه نهر النيل وبناء سد النهضة، الذي يعد الأكبر في أفريقيا، حيث يسع 74 مليار متر مكعب من المياه.

وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا.