الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا حول وضع القدس

الأمم المتحدة 21 ديسمبر 2017 / تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول وضع القدس، من شأنه أن يلغي أي أثر قانوني لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي جلسة طارئة خاصة ونادرة، تم تبني مشروع القرار الذي قدمته تركيا واليمن، بتصويت 128- 9، وامتناع 35 عضوا عن التصويت.

وان مشروع القرار "يؤكد أن أي قرارات أو إجراءات يكون مؤداها تغيير سمات مدينة القدس المقدسة أو وضعها أو تكوينها الديموجرافي- ليست لها أي فعالية قانونية، وهي باطلة ولاغية ويجب إيقافها بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الصدد، يحث مشروع القرار كافة الدول على الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة."

ويطالب مشروع القرار أيضا بأن تلتزم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وبألا تعترف بأي إجراءات أو أفعال تخالف هذه القرارات.

وهذا التصويت الذي تم بالجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم، لكن الموافقة بنسبة كبيرة على مشروع القرار تعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي وتحمل الكثير من الثقل السياسي.

جرت الدعوة للجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار حول وضع القدس بمجلس الأمن يوم الإثنين، في الوقت الذي صوتت فيه الدول الأعضاء ال14 الأخرى لصالح القرار.

وجاء تصويت مجلس الأمن المشار إليه في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وبموجب قرار صدر عام 1950، من الجائز دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة خاصة من أجل قيام كافة أعضاء الأمم المتحدة ببحث أمر ما "في سبيل تقديم التوصيات الملائمة" نحو القيام بإجراءات جماعية في حالة فشل مجلس الأمن في التصرف.

وتعد الجلسة الطارئة الخاصة التي عقدت اليوم العاشرة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة. وكانت آخر جلسة قد عقدت في 2009.