تقرير: هدوء نشاط سوق العقارات بالصين في عام 2018

من المتوقع أن يهدأ نشاط سوق العقارات الصيني في عام 2018 حيث قد يتباطأ نمو الاستثمارات العقارية وقيمة مبيعات العقارات وأسعار المساكن، وفقا لما جاء في تقرير بحثي صدر يوم الثلاثاء .

وقال التقرير الصادر عن الأكاديمية الوطنية للاستراتيجية الاقتصادية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، "إن هذه الفترة القصيرة من الانتعاش في سوق العقارات تقترب من نهايتها وستبدأ فترة جديدة من التصحيح والهدوء في العام القادم."

وقال هذا التقرير السنوي حول تطوير سوق الإسكان الصيني، إن سوق العقارات في البلاد يجب أن يظل مستقرا في العام القادم إذا لم تكن هناك صدمة كبيرة في السياسة.

وأضاف التقرير أن قيمة مبيعات المباني السكنية التجارية سوف تنخفض بشكل ملحوظ من العام الحالي إلى عام 2018، وأن مخزون الإسكان سوف ينخفض أكثر وإن كان بوتيرة أبطأ.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستمر اتجاه تباطؤ نمو أسعار المساكن على نحو مطرد، في حين أن النمو في الاستثمار العقاري قد يكون أقل بشكل طفيف من هذا العام.

وقد يختلف أداء سوق الإسكان في مدن مختلفة، مع تراجع التأثير التفاعلي بين المدن، وفقا للتقرير.

ومنذ أواخر العام الماضي، فرضت عشرات الحكومات المحلية في الصين قيودا على شراء المنازل وزادت الحد الأدنى للمقدم المطلوب للرهن.

كما تمت تهدئة سوق العقارات من خلال أوضاع السيولة المشددة نسبيا في ظل تحرك الحكومة لاحتواء الدين وتجنب المخاطر في النظام المالي.

وأظهرت آخر البيانات من بنك الشعب الصيني إن القروض لقطاع العقارات واصلت نموها بوتيرة أبطأ حيث ارتفعت القروض المستحقة بنسبة 22.8 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 31.1 تريليون يوان (4.7 تريليون دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر، متراجعة بواقع 1.4 نقطة مئوية مقارنة مع النسبة المسجلة في نهاية يونيو.

وتوقع التقرير أيضا ازدهار سوق تأجير العقارات في العام المقبل في ضوء السياسات التحفيزية وخاصة في مدن الدرجة الأولى والثانية.

وقال التقرير إن سوق العقارات واعد وينتظر تطويره، حيث تبلغ قيمة السوق المحتملة تريليونات اليوانات.

وعلى الرغم من التوقعات المستقرة، ما زالت الشكوك قائمة في قطاع العقارات في البلاد ، بما في ذلك انفجار فقاعة الإسكان ، وفقا للتقرير.