تقرير : الفلسطينيون يطالبون في اليوم العالمي للتضامن معهم بوضع حد "للانتهاكات" الإسرائيلية

رام الله 29 نوفمبر 2017 / طالب الفلسطينيون في اليوم العالمي للتضامن معهم الذي يصادف اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي، بوضع حد "لانتهاكات" إسرائيل بحقهم وإنهاء احتلالها لأرضهم.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيان صحفي له، "نذكر العالم أننا باقون على هذه الأرض، وأن الاحتلال مهما طال لن يكسر عزيمة شعبنا وإصراره على نيل الحرية والاستقلال".

ودعا الحمد الله، إلى تكثيف وتوسيع الحراك الدولي المناصر للقضية الفلسطينية لإرغام إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووضع حد "لانتهاكاتها".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الطريق لإحياء السلام هو بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاقرار بالظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة التامة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها وغزة والأغوار في قلبها.

وحيا الحمد الله كافة الدول والحكومات التي اعترفت بدولة فلسطين وهيئات ومنابر الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الذين يمثلون "وقفة الضمير الإنساني" إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية معهم جميعا نستمد القوة والثقة بحتمية انجاز حقوقنا العادلة.

ودعا الحمد الله في بيانه الكل الفلسطيني، إلى "الإرتقاء نحو المصالح العليا للشعب الفلسطيني لنستطيع تحقيق رؤية فلسطينية فعالة قادرة على التصدي لمحاولات التهجير والإقتلاع".

ويصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977 اليوم وكان صادف تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر عام 1947.

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في السلطة الفلسطينية، أن "من غرائب السياسة الدولية وفضائحها أن المجتمع الدولي قد أغفل إلى درجة كبيرة إقامة دولة فلسطين على الأرض في حين أنه اعترف بدولة إسرائيل".

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها بالمناسبة، إن "المجتمع الدولي يواصل تراخيه في إحداث التوازن السياسي والقانوني المطلوب لهذا القرار الأممي عبر إبداء عدم الجدية في تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية إزاء دولة فلسطين وتجاه المخاطر الجدية التي تحدق بها من كل صوب".

وأضافت الخارجية، أن إسرائيل "تسابق الزمن في الذكرى السبعين للتصويت على قرار التقسيم لإبتلاع ما تبقى من أرض الدولة العربية التي نص عليها هذا القرار، في إنتهاك صارخ وتخريب متعمد للقرار القائم على بلطجة الاحتلال وقوته، دون أن يحرك العالم ساكنا".

واعتبرت أنه "إذا ما أرادت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليهم الاعتراف الفوري بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، والإعتراف الإسرائيلي والأمريكي بدولة فلسطين كما نص عليها قرار التقسيم".

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي، بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة أساسية لتمكينه من الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه بكل حرية أسوةً بالشعوب والأمم الأخرى.

وفي السياق أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن دولة فلسطين قائمة بفعل الحق الطبيعي والتاريخي، وباعتراف غالبية دول العالم بها وبحق الشعب الفلسطيني في الإستقلال الوطني.

وشددت الحركة في بيان صحفي لها، على دور الأمم المتحدة الدوري والمستمر الذي يشدد على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حيث أعلنت الأمم المتحدة يوما للتضامن مع شعبنا، كما يبدي المجتمع الدولي تفهما مطردا لحقيقة المجابهة التي يخوضها الفلسطينيون لتثبيت أقدامهم في الجغرافيا، وتأكيد حضورهم في التاريخ.

وأكدت على ضرورة تضافر كل الجهود والطاقات لتحقيق الوحدة الجغرافية والسياسية بين شقي الوطن الفلسطيني وإنجاز المصالحة الفلسطينية، وتوحيد كل الجهود ضمن بوتقة واحدة وفي سياق مشروع موحد "لدحر" الاحتلال الاسرائيلي عن الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي الإطار دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان صحفي لها، إلى تنظيم وتصعيد الفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطينية لخلق رأي عام دولي ضاغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب تفعيل "سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية" لها على طريق عزلها ومحاصرتها على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وطالبت الجبهة، باستمرار مساندة "نضال وكفاح" الشعب الفلسطيني وحقوقه وأهدافه وآماله المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، إلى ضرورة مراجعة خياراتها على قاعدة القطع مع نهج المفاوضات مع إسرائيل وما ترتب عليه من اتفاقات أدت إلى مخاطر جدية لا تزال تنتصب أمام القضية والحقوق الفلسطينية خاصة في ظل ما يجري من حديث عن ما يسمى "بصفقة القرن" أو الحل الإقليمي.

كما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صحفي لها بالمناسبة، إلى عقد مؤتمر دولي تحت اشراف الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي لوضع الآليات والاجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي أقرت للشعب الفلسطيني حقوقه.

وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية، بتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى القرار 19/67 للعام 2012 الذي أقر لها العضوية المراقبة ومواصلة التنسيب إلى المؤسسات والوكالات الدولية كافة كعضو فاعل في المجتمع الدولي وتحت سقف الشرعية الدولية.

كما دعت الجبهة كذلك، إلى "تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ولأرضنا ضد الاستيطان، وتفعيل الشكاوي المعطلة في محكمة الجنايات الدولية ضد المسؤولين الاسرائيليين عن مسؤولياتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب يومياً بحق شعبنا".

بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على "تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية وخاصة الحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال والعودة وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة والعيش بأمن واستقرار وحرية".

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج رأفت مرة في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للحركة بالمناسبة، إن القضية الفلسطينية هي "أهم قضية في هذا العالم وهي أكثرها إنسانية وعدالة".

وأشارت الحركة، إلى أن الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده "لا زال يعاني من سياسة الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال ومن عمليات القتل والاعتقال والتدمير ومصادرة الأراضي وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية والحصار على قطاع غزة ومنع العمل والتضييق على حرية التنقل".

وأضافت أن "أكثر من سبعة ملايين لاجئ يعانون جراء طردهم من أرضهم ومن تشردهم في ظل أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة وتجاهل لأبسط حقوقهم".

وشددت الحركة، على أن تلك الممارسات "تخالف القوانين الدولية وتهدد حياة الفلسطينيين وتعرضهم للخطر في كل لحظة".

ودعت الحركة المجتمع الدولي، إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وخاصة "الحق في مقاومة الاحتلال والتصدي للإرهاب الصهيوني وكل ممارساته العنصرية".

كما شددت الحركة، على أهمية التضامن السياسي والإعلامي والقانوني مع الشعب الفلسطيني ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على "جرائمهم".

وفي السياق أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، أن فلسطين "بحدودها التاريخية الكاملة حق للشعب الفلسطيني لا يقبل الانتقاص أو التجزئة، وهو حق لا يمكن لأي جهة كانت التفريط به أو التنازل عنه".

وقالت الحركة، إنه "لا تسوية مع هذا الكيان الصهيوني ولا حل للقضية الفلسطينية إلا برحيل المستعمرين والمستوطنين المعتدين وتحرير كل أرضنا منهم حتى يعود أصحاب الحق إلى وطنهم وأرضهم".

واعتبرت أن الذكرى الـ 70 لصدور قرار التقسيم الظالم يمر اليوم والذي كان نتاجا لسياسات ظالمة انتهجتها القوى الاستعمارية الظالمة والمتآمرة على فلسطين وشعبها.

ولفتت الحركة، إلى أنه "رغم من الموازين المختلة التي أنتجت قرار التقسيم الظالم وما تبعه فلا شرعية لوجود هذا الكيان الغاصب المحتل ولا اعتراف به فكل القرارات التي تنتقص من حقنا الكامل أو تضفي شرعية على احتلال أرضنا هي قرارات باطلة".