90 من نواب البرلمان الليبي يطالبون بسرعة تعيين قيادات المناصب السيادية

طرابلس 4 ديسمبر 2017 / طالب 90 من نواب البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد مساء اليوم (الاثنين)، بسرعة تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي ،المتعلق بتعيين قيادات المناصب السيادية .

وقال جلال الشويهدي النائب في البرلمان في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، بأن " 90 نائبا وقعوا على طلب رسمي موجه إلى مكتب رئاسة البرلمان ، بهدف عقد جلسة صحيحة العضوية في أقرب وقت ، بهدف تعيين قيادات المناصب للمؤسسات السيادية ، وعلى رأسها البنك المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية " .

وأضاف الشويهدي ، وهو أحد الموقعين على الطلب ، " المادة 15 من الاتفاق السياسي ، تنص على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء لكل من مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى ، لترشيح أسماء لنيل مناصب المؤسسات السيادية ، ومن ثم التصويت عليها في جلسة رسمية " .

ويمثل توقيع 90 نائباً على الطلب ، أكثر من ثلثي الأعضاء في البرلمان الليبي غير المقاطعين جلساته .

من جانبه ، كلف مجلس الدولة الأعلى لجانه الدائمة لترشيح أسماء للمناصب القيادية للوظائف السيادية، لحل المشاكل الاقتصادية والمعيشية والأمنية في ليبيا.

وبحسب الخطاب الذي قام النائب الثاني لرئيس المجلس بتعميمه على لجان المجلس الدائمة ، فقد وافق عددًا من أعضاء مجلس النواب استعدادهم للتعاون مع أعضاء مجلس الدولة ، للتوافق على تلك المناصب، لا سيما بعدما انخرط في العملية السياسية الجارية ، بخصوص تعديل الاتفاق السياسي ، في إشارة لمطالبة 90 نائباً بسرعة تعيين قيادات المناصب السيادية .

وتشهد مناصب القيادات السيادية انقساماً على غرار الانقسام الحاد في ليبيا ، حيث توجد اثنين من المؤسسات لكل من المؤسسات السيادية ، واحدة تتبع البرلمان شرقاً ، والأخرى تتبع المجلس الرئاسي غرب البلاد .

ولا يعترف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ، سوى بالمؤسسات المتواجدة في طرابلس ، ويعتبر المؤسسات المنبثقة عن البرلمان " مؤسسات موازية" .