دخل تشريع قانون التجارة الإلكترونية في الصين مرحلته الحاسمة. حيث ذكرت الجهات المشرفة على صياغة القانون أنها تعمل في الوقت الحالي على تسريع عملية تعديل مشروع قانون التجارة الإلكترونية، لإصداره بشكل رسمي خلال العام المقبل. وسيركز القانون على رفع مسؤوليات منصات التشغيل وتعزيز حماية حقوق ومصالح المستهلكين في معاملات التجارة الإلكترونية.
بدأت عمليات التشريع لقانون التجارة الإلكترونية في عام 2013. وحسب ما ذكره قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة في وقت سابق، سيعمل القانون على وضع بعض المبادئ للمشاكل الملحة بالنسبة للتجارة الإلكترونية في الصين.
يذكر أن التجارة الإلكترونية قد شهدت تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة في الصين، حيث ظهر نمط الاقتصاد التشاركي في العامين الماضيين. ووفقا لبيانات مركز المعلومات الوطني، بلغ حجم المبيعات في السوق التشاركي الصيني 3.45 تريليون يوان في عام 2016، بزيادة قدرها 103٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد المشاركين 600 مليون نسمة. في هذا السياق، قال منغ وي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح إن حجم المبيعات للاقتصاد التشاركي سيصل إلى 4.5 تريليون يوان في هذا العام وسيحافظ على وتيرة نمو بـ40٪ سنويا خلال السنوات القادمة.