المخابرات المصرية تؤكد أن شبكة التخابر المضبوطة أنشئت بتمويل استخباراتي تركي ودعم قطري

القاهرة 22 نوفمبر 2017 / أكدت تحقيقات جهاز (المخابرات العامة) المصرية، أن شبكة التخابر التي تم الإعلان عنها اليوم (الأربعاء)، وحبس 29 من عناصرها احتياطيا، أنشئت بتمويل استخباراتي تركي ودعم قطري.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن تحقيقات جهاز المخابرات العامة في قضية شبكة التخابر لصالح تركيا، أوضحت أن " الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح".

وأظهرت التحقيقات أن " الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر".

وأشارت إلى أن " من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون".

وأكدت " توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية".

ولفتت إلى أن " شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي" الإخوان" وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مثل قناتي الشرق ومكملين لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل الإرباك والإنهاء والحسم".

ونوهت بـ " ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة.. وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.. حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين أتراك".

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق أصدر في وقت سابق اليوم قرارا بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا لاتهامهم بالتخابر مع تركيا.