الصين تسعى لإستصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية

11 مارس 2015/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ قال رئيس جهاز الرقابة على التجارة الإلكترونية يوم الإثنين إن الصين تواصل العمل على إستصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية التي تشهد أنتعاشا كبيرا في الوقت الحالي. ولا يزال نظام الرقابة على التجارة الإلكترونية في الصين يعاني العديد من النقائص، لذا يجري في الوقت الحالي الإعداد لأعمال تحسين الجوانب القانونية المتعلقة بصناعة التجارة الإلكترونية، صرح بذلك رئيس الإدارة الوطنية للصناعة والتجارة، تشانغ ماو، أثناء مؤتمر صحفي.

ولم يكشف تشانغ عن جدول زمني معين إلى غاية الإنتهاء من صياغة القانون.

لتعزيز الرقابة على سوق التجارة الإلكترونية الصينية، أعلنت الإدارة الصينية للصناعة والتجارة عن جملة من الإجراءات الإدارية التي تتعلق بالصفقات على الإنترنت، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 15 مارس 2014. لكن مع ذلك لم تدخل التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلى الآن حيز الوجود القانوني.

"في خلفية غياب القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية، توجد العديد من المخاوف من أن تتسبب القوانين في وضع قيود على ساحة التجارة الإلكترونية." يقول تشانغ تشو بينغ، كبير المحللين بالمركز الصيني لأبحاث التجارة الإلكترونية.

وأضاف تشانغ، أن التنظيم الفعال للتجارة الإلكترونية التي ساهمت في إعادة التوازن للاقتصاد ولكنها في ذات الوقت تسببت في مشاكل مبيعات السلع المقلدة، قد أصبحت قضية متزايدة الأهمية. ومن المتوقع أن يدخل قانون التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ بدأ من النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف تشانغ أنه رغم وجود مشكلة السلع المقلدة خارج فضاء التجارة الإلكترونية، إلا أنها أصبحت مصدرا متناميا للقلق في ظل النمو السريع الذي تشهده التجارة الإلكترونية.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء لعام 2014، إرتفاع مبيعات السلع الإستهلاكية عبر الإنترنت بـ49.7 % على أساس سنوي، ما يمثل 10.63 %من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية خلال العام الماضي. كما إرتفع معدل نمو المبيعات عبر الإنترنت بشكل كبير محققا زيادة بـ 10.9% على اساس سنوي في إجمالي مبيعات التجزئة لعام 2014.

وقال تشانغ أن تكلفة كسر اللوائح لا تزال منخفضة جدا، ، مشيرا إلى ضرورة رفع التكلفة إلى حد يجعل الشركات غير قادرة على تحمل العقوبات المترتبة عن خرق اللوائح وبيع المنتجات الوهمية، ما سيجعل السلع المقلدة تختفي بشكل تدريجي من السوق. كما حث منصات التجارة الإلكترونية على تحمل مسؤولية تنظيم المحلات التجارية.

في هذا السياق، يشير رئيس شركة سانينغ للأجهزة المنزلية، تشانغ جيندونغ، إلى ضرورة وضع آلية للمسائلة داخل قطاع التجارة الإلكترونية، تفرض على مشغلي منصة التجارة الإلكترونية تحمل المسؤولية عن الغش في التسوق عبر الانترنت

تشانغ جيندونغ هو أيضا عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري و السياسي للشعب الصيني، وقد تقدم باقتراح إلى أعلى هيئة إستشارية وسياسية في البلاد بشأن إنشاء آلية للمسائلة، قال ذلك مدير في شركة سانينغ لم يكشف عن إسمه لصحيفة غلوبال تايمز يوم الإثنين الماضي. وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، كشف مسؤول في جهاز الرقابة التابع للإدارة الوطنية للصناعة والتجارة بأن الإدارة قد حققت في 47 ملفا متعلقا بمكافحة الإغراق، وأنهت 21 منها.