مصرف قطر المركزي يؤكد التزامه بتوفير سيولة من النقد الأجنبي وامتلاكه احتياطيات أكثر من كافية

الدوحة 23 نوفمبر 2017 / أكد مصرف قطر المركزي اليوم (الخميس) التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة، وامتلاكه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية متطلبات المستثمرين.

وقال المصرف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم إنه ملتزم بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وأضاف البيان نقلا عن مصدر مسؤول في المصرف أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطيات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين.

وأفاد المصدر بأن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم بدون أي معوقات، مؤكدا استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها المصرف بشكل يومي.

وذكر أن المصرف وفي إطار مسؤولياته يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن جميع الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

ويأتي توضيح المصرف بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية.

وكانت شركة " إم إس سي آي" للأسواق الناشئة قد ذكرت الثلاثاء الماضي في بيان أنها قد تلجأ لاستخدام أسعار الصرف في الأسواق الخارجية لتقييم الأسهم القطرية بسبب صعوبة حصول المستثمرين الأجانب على الريال القطري في السوق المحلية جراء العقوبات المفروضة على قطر مع الأزمة الخليجية.

ولفتت الشركة إلى أنها ستعلن قرارها النهائي بشأن استخدام أسعار الصرف وموعد التنفيذ المحتمل لأي تغييرات بحلول 5 ديسمبر المقبل.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغ حجم الاحتياطي النقدي لقطر في سبتمبر الماضي 35.6 مليار دولار مقابل 39 مليارا في الشهر الذي سبقه.

وتفجرت الأزمة الخليجية بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية معها ضمن إجراءات عقابية أخرى منذ 5 يونيو الماضي بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.