روسيا والولايات المتحدة في خلاف حول تمديد تفويض لجنة التحقيق حول الكيمياوي في سوريا

الأمم المتحدة 15 نوفمبر2017 / ظل الخلاف قائما بين روسيا والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، حول إمكانية تمديد التفويض لآلية التحقيق المستقلة، المكلفة بتحديد المسئول عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وصوتت روسيا الشهر الماضي ضد مشروع قرار رعته الولايات المتحدة كان يسعى لتمديد لسنة أخرى لآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة.

وبعد ذلك، وزعت كل من الولايات المتحدة وروسيا مشروعي قرار متنافسين، على أعضاء المجلس للنظر فيهما.

قال سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوج، للصحفيين يوم الأربعاء "إن المفاوضات الصعبة مستمرة، ومازلنا نأمل في إيجاد تسوية لاستمرار مهمة لجنة التحقيق المشتركة، والحفاظ على تفويضها"، مضيفا "رغم أن الوقت متأخر جدا هذا اليوم، ولكننا لم نيأس".

وحول مشروعي القرار المتنافسين، قال "نحن نشجع الولايات المتحدة وروسيا على إيجاد تسوية."

وجاء في تقرير للجنة التحقيق المشتركة، صدر بعد يومين من الفيتو الروسي في 24 أكتوبر، أن الحكومة السورية وإرهابيي "الدولة الإسلامية " مسئولون عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وفقا للتقرير، فقد استخدم إرهابيو "الدولة الإسلامية "، غاز الخردل في سبتمبر 2016 في هجومهم على أم حوش، بينما الحكومة السورية مسئولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في إبريل 2017.

وفي 7 نوفمبر، قال رئيس لجنة التحقيق المشتركة، إدموند موليت، أمام مجلس الأمن "إن هناك دليلا كافيا له طبيعة موثوقة ومعتمدة، حول استنتاجات اللجنة."

ولكن روسيا شككت بطريقة عمل اللجنة، لاسيما حقيقة أن اللجنة لم تقم بزيارات موقعية. وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 31 أكتوبر، وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، تقرير اللجنة بأنه "غير ناضج بطبيعته"، و"يستند على افتراضات وعوامل بصورة انتقائية."

وعلى هذا الأساس ، تطالب روسيا بتعديل تفويض اللجنة، بينما تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الإبقاء على التفويض الحالي.

وإذا فشلت المفاوضات، فسيُعاد في مجلس الأمن نفس سيناريو العام الماضي، حيث لم يتم تمديد تفويض اللجنة في موعده، الأمر الذي يؤدي إلى وقف عمل اللجنة. ورغم ذلك، يرى سفير السويد لدى الأمم المتحدة "أن هناك مفاوضات جيدة تجري حاليا" وأنه مازال يشعر بالأمل .

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا ستطرح مشروع قرارها بهذا الشأن للتصويت في مجلس الأمن ، ولكن سفيرها قال ردا على سؤال يوم الإثنين "لنرى."

كانت لجنة التحقيق المشتركة المستقلة هذه قد حظيت بموافقة كافة أعضاء مجلس الأمن عام 2015، ثم تمديد تفويضها العام الماضي 2016، رغم أن التمديد قد تأخر./نهاية الخبر/