الجزائر تعرض على الأمريكيين المشاركة في خطة استثمار 78 مليار دولار في قطاع النفط

الجزائر 15 نوفمبر 2017 / عرضت الجزائر على الأمريكيين المشاركة في خطة استثمار 78 مليار دولار أمريكي في قطاع النفط لفترة الخمس سنوات المقبلة.

ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية اليوم (الأربعاء) عن مستشار الرئيس التنفيذي لشركة (سوناطراك) عملاق الصناعة النفطية الجزائرية محي الدين طالب قوله خلال منتدى اقتصادي حول التعاون الأمريكي-المتوسطي نظمته بواشنطن مجموعة العمل الأمريكية (سانتر فور ترانساتلنتيك رولايشن) بعنوان (تدعيم التعاون الأمني والطاقوي) "إن الشركة رصدت 78 مليار دولار كاستثمارات خلال 5 سنوات المقبلة من أجل تطوير مشاريع البترول والغاز".

وأكد أن مجمع سوناطراك "بحاجة إلى شركاء دوليين لتحقيق هذا المخطط الطموح الذي سيرتكز على الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكمياء".

وأوضح أن سوناطراك تعمل على إعداد استراتيجية تسيير جديدة تمتد لـ 2030 من أجل إعطاء دفع جديد لقطاع المحروقات الاستراتيجي ورفع قدراته الاستثمارية، مؤكدا أن الشركة تبذل جهودا من أجل تحسين استقطاب المستثمرين.

وكشف المسؤول ذاته عن اعتزام الحكومة الجزائرية إجراء تعديل آخر لقانون المحروقات خلال النصف الأول من 2018 بهدف جلب استثمارات أجنبية جديدة من خلال إدخال مرونة أكبر على مناخ الإستثمار، وذلك بسبب أن سوناطراك تواجه "منافسة شرسة" على الصعيد الدولي ولذلك فهي مجبرة على تغيير طريقة عملها.

وتوقع وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية تحقيق عائدات نفطية بقيمة 31 مليار دولار أمريكي بنهاية 2017.

وتراجعت قيمة الصادرات النفطية الجزائرية من 60.3 مليار دولار في 2014 إلى 18.7 مليار دولار خلال الشهور السبع الأولى من 2017، بسبب انهيار الأسعار في السوق العالمية.

وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل يوميا من النفط و130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وبدأت الجزائر منذ بداية 2017 بالتحرك لاستدراك الوضع المالي الصعب الذي تشهده البلاد منذ 2014 بسبب تآكل احتياطاتها من العملة جراء تراجع عائداتها النفطية إلى النصف.

وذكرت تقارير اقتصادية جزائرية أن مشكلة الطاقة في الجزائر لا تتعلق بهبوط أسعار البترول فقط بل هو أكبر من ذلك ويتعلق الأمر بتراجع الإنتاج وعدم تجديد الاحتياطات منذ أكثر من 10 سنوات.

ووفقا لتلك التقارير، فان مخاطر تراجع الاحتياطي سيصيب الجزائر قبل أغلب الدول المنتجة الأخرى المهددة بنفس الظاهرة فضلا عن ارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب ارتفاع عدد السكان وتحسن المعيشة، وهو ما كان قد عبر عنه وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني قبل أيام من أن عدم تجديد الاحتياطي النفطي للجزائر، سيؤدي إلى وقف صادرات النفط بعد 2025.

وعلى هذا الأساس تبحث الجزائر ضمن خطتها لإنعاش قطاع الطاقة جلب المستثمرين الأجانب بالخصوص الشركات العالمية الرائدة مثل الشركات الأمريكية.

وحسب قيطوني فإن الجزائر بحاجة لإحداث "ثورة" في قطاعها النفطي، خصوصا وأن طريقة تسيير قطاع المحروقات بات لا يتلاءم مع التطورات التي تشهدها السوق النفطية في العالم، وعليه فإن برنامج 2017 -2021 يهدف إلى رفع مداخيل الصادرات وتوسيع نشاط الاستكشاف وتحسين استغلال حقول البترول والغاز مما سيعزز الإنتاج الوطني من المحروقات على المديين المتوسط والبعيد.

كما اكد على ضرورة إدخال تعديلات جديدة في قانون المحروقات من أجل استقطاب الشركات الأجنبية، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال الترويج لخطتها الجديدة في الخارج من أجل جلب الشركات الكبيرة.