الصين تبذل المزيد من الجهود لكبح ديون الشركات المملوكة للدولة

بكين 29 أغسطس 2017 / عززت الحكومة إجراءاتها الصارمة فيما يخص ديون الشركات المملوكة للدولة لمنع المخاطر النظامية المالية التي قد تصيب الاقتصاد الأوسع.

واتفق اجتماع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) مؤخرا على أن العمل سيكون أولوية في الحملة الجارية لخفض مستويات ديون الشركات المملوكة للدولة التي تديرها الحكومة المركزية، وسط تحسن في أداء الشركات.

وأحرزت الشركات المركزية المملوكة للدولة تقدما في تقليص الإنتاج باستخدام الوسائل القديمة وإزالة مخاطر الديون وتحسين القدرة التنافسية. ووفقا للاجتماع فإنه بالنظر للظروف المواتية فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لخفض مستوى الديون للشركات المملوكة للدولة وسيتم صياغة مبدأ توجيهي بذلك.

وتمتلك الشركات غير المالية المملوكة للدولة في الصين نسبة عالية من الرفع لرؤوس الأموال بالديون. وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن نسبة الرافعة المالية للمؤسسات المالية كانت 21 في المائة والمؤسسات غير المالية كانت 156 في المائة بنهاية 2015.

وأشارت (إيكونوميك إنفورميشن ديلي) في وقت سابق أن الشركات المملوكة للدولة مسؤولة عن 60 في المائة من ديون الشركات الصينية.

وقالت الحكومة المركزية مؤخرا في مؤتمر العمل المالي الوطني، إن خفض الديون في الشركات المملوكة للدولة له أهمية قصوى ويطلب من الشركات المملوكة للدولة أن تعطي الأولوية لخفض الديون وتسريع التخلص التدريجي من الشركات المتعثرة المثقلة بالديون.

قال شين يينغ مدير حسابات في لجنة الرقابة والإدارة للأصول المملوكة للدولة ، إن اللجنة قد شجعت الشركات على تحسين هيكل رأس المال من خلال عمليات الطرح العامة في سوق الأسهم ودعمت الجهود الرامية إلى توريق الأصول من أجل خفض نسبة الرافعة المالية.

وكوسيلة مهمة للحد من الرفع المالي لرؤوس أموال الشركات المملوكة للدولة بالديون تم تسريع مبادلات الديون بالأسهم ما سمح للشركات ذات الإمكانيات الكامنة طويلة الأجل بمبادلة ديونها بأسهم. وبنهاية يونيو وقعت 12 شركة مملوكة للدولة اتفاقيات لمبادلة الديون بأسهم.

وأضاف دونغ شي مياو الباحث بمعهد تشونغ يانغ للدراسات المالية بجامعة رنمين الصينية أن مقايضة الديون بالأسهم تم إدخالها أساسا في قطاعات مثل صناعة الفحم والحديد والصلب.

وتابع أنه يتعين عليهم التوسع في صناعات أكثر ثقلا بالديون وقطاعات اقتصادية حقيقة تتمتع بمنتجات تنافسية وآفاق جيدة في السوق.

ووفقا لاجتماع مجلس الدولة سيتم دفع مبادلة الديون بأسهم مع تشجيع صناديق الاستثمار الحكومية على المشاركة في هذه العملية. ويجب على الشركات المركزية المملوكة للدولة أن تسرع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ.

وارتفعت الأرباح المجمعة للشركات المركزية المملوكة للدولة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي في الشهور السبعة المنقضية من العام الجاري، على عكس انخفاض بنسبة 3.7 في المائة في ذات الفترة من 2016.

وانخفضت نسبة الديون إلى الأصول 0.2 نقطة مئوية منذ بداية السنة. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.9 في المائة في الربع الثاني. متفوقا بشكل طفيف عن الربع الأول.

وتعمل الصين على إعادة هيكلة ثلاث من الشركات المركزية والمملوكة للدولة. وبحسب بيان أصدرته لجنة الإشراف والإدارة للأصول المملوكة للدولة، فإن شركة ساينولايت وشركة تشاينا ناشيونال آرتس آند كرافتس سيتم دمجهما في شركة تشاينا بولي جروب، وستصبحان فرعين تابعين للأخيرة.

وأوضح البيان أن ساينولايت وتشاينا ناشيونال آرتس آند كرافتس لن يخضعا بعد ذلك للإشراف المباشر من قبل لجنة الإشراف والإدارة للأصول المملوكة للدولة.

وسيقلص ذلك الدمج عدد الشركات المركزية المملوكة للدولة إلى 99 شركة، بما يمثل تراجعا حادا عن 196 شركة في 2003.

وتهدف لجنة الإشراف والإدارة للأصول المملوكة للدولة منذ فترة إلى تقليل عدد الشركات المركزية المملوكة للدولة إلى أقل من 100 شركة، في الوقت الذي تسرع فيه من وتيرة إعادة الهيكلة والإصلاحات لجعل الشركات المملوكة للدول أكثر فعالية وتنافسية.

وأكملت الصين عمليات دمج بين 30 شركة مركزية مملوكة للدولة منذ أواخر 2012.

وتشكلت شركة ساينولايت بعد دمج ثلاث شركات مركزية مملوكة للدولة، مع أعمال أولية تشمل تطوير المواد الخام والمنتجات للصناعات البسيطة.

وتأسست شركة تشاينا ناشيونال آرتس آند كرافتس بعد دمج شركتين مركزيتين مملوكتين للدولة وربطهما في عمليات إنتاج وتجارة المواد الفنية والحرفية.

وتم إدراج شركة بولي جروب على قائمة "فورتشن جلوبال "500 والتي تقوم بأعمال تشمل التجارة الدولية والعقارات والثقافة وإنتاج المفرقعات ذات الاستخدام المدني بالإضافة إلى الاستثمار في استغلال الموارد.