هيئة دستور ليبيا تطالب مجددا البرلمان بإصدار قانون للاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد

طرابلس 13 أغسطس 2017 / طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا مجددا اليوم (الأحد) مجلس النواب بسرعة إصدار قانون ينظم عملية الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور التي أقرتها قبل أسبوعين.

وفي 29 يوليو المنصرم أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين، وذلك في جلسة شهدت احتجاجات أمام وداخل مقرها في مدينة البيضاء شرقي البلاد.

وشهدت جلسة التصويت على مسودة الدستور محاصرة لمقر الهيئة واقتحام من قبل محتجين قالوا إنها "لا تلبي تطلعات الليبيين وتهمش إقليم برقة" شرق البلاد.

وفي 31 يوليو، طالب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبد السيد عبد الله، في مراسلة رسمية رئيس البرلمان عقيلة صالح ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء".

وتزامن ذلك مع بيان للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا طالبت فيه بـ "بضرورة وجود قانون ينظم عملية الاستفتاء الشعبي".

وجدد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اليوم مطالبته لمجلس النواب بالإسراع بإقرار وإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور في أسرع وقت.

وقال رئيس الهيئة في مراسلة جديدة حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخه منها، إن مطالبته تأتي "لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور بالقبول أو الرفض".

وأكد أن "مشروع الدستور وثيقة سلام ومصالحة حقيقية تجمع شمل الشعب الليبي"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الدستور سيضمن وحدة التراب الليبي ويحافظ على النسيج الاجتماعي الليبي".

وتنص مسودة الدستور الليبي الصادرة بعد الثورة في ليبيا عام 2011، على إصدار قانون للاستفتاء الشعبي علي مسودة الدستور من قبل البرلمان بعد 30 يوما من إقرارها من قبل هيئة كتابة الدستور المشكلة من 60 عضو.

وتثير مسودة الدستور الجديد رفضا وانتقادات.

ورفضت قبائل التبو في بيان المسودة، معتبرين أنها " تخالف مبدأ التوافق مع التبو".

كما يعارض المسودة الجديدة نشطاء وسياسيون ليبيون، بينهم أعضاء بمجلس النواب الليبي، بينما رحب بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والبعثة الأممية للدعم في ليبيا.