لجنة حقوقية تطالب الجيش الليبي بفك الحصار عن درنة

طرابلس 6 أغسطس 2017 / طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الجيش الليبي فك الحصار عن مدينة درنة شرق البلاد، وضمان وصول الاحتياجات الإنسانية والطبية للسكان المدينة.

ورفضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه يوم الأحد، سياسية التجويع وحرمان السكان بمدينة درنة على مدار ما يقارب من نصف عام، من الغذاء والمواد الطبية والاحتياجات الأساسية، وعدم تزويدهم بالحاجات الضرورية، مطالبة قيادة الجيش، بضرورة الإسراع في ضمان السماح بتزويد المدينة بالمواد الغذائية واللوازم الطبية دون تقييد، باعتبارهم ملزمين بموجب اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، بالالتزامات الإنسانية والقانونية اتجاه احتياجات السكان.

وشددت اللجنة، بأن "مبدأ حماية المدنيين وعدم اعتبارهم محلاً لأي هجوم خلال العمليات العسكرية، يعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهذا يتضمن حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية والطبية.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها، قيادة الجيش الليبي احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية، لمكافحة الإرهاب والتطرف بمدينة درنة، وعلى قيادة الجيش عدم إغفال جانب مسؤوليتها القانونية والإنسانية، اتجاه حماية وضمان سلامة واحتياجات سكان درنة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من النقص الحاد في الضروريات الأساسية، بسبب النزاع في درنة شرق البلاد .

وأعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص حاد في الضروريات الأساسية، بما فيها الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، وذلك بسبب النزاع في درنة.

وحثت ريبيرو، "جميع الأطراف على اعتبار سلامة ورفاهية المدنيين أولوية قصوى، ويجب السماح بإيصال الإمدادات الإنسانية بشكل آمن، بغية ضمان الحصول على الخدمات الأساسية وخاصة في مجال الصحة، بشكل مستمر".

وتقوم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، بمحاصرة مدينة درنة شرق البلاد منذ عامين، حيث تطالب بخروج المجموعات المسلحة لمجلس شورى مجاهدي درنة، والذي تتهمه قوات الجيش، بأنه قريب من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي .

ودخلت قوات الجيش في مفاوضات مع المجلس، يقودها ممثلي شيوخ وقبائل، بهدف تسليم درنة للجيش سلميا، وتسليم المسلحين سلاحهم مقابل العفو عنه، باستثناء الذين يثبت تطورهم في قتل عسكريين، لكن لم تسفر أي من المفاوضات عن نتائج حتى الآن.