تحليل: انخفاض العجز في الميزان التجاري يؤكد صحة الاجراءات الاقتصادية للحكومة المصرية

القاهرة 10 أغسطس 2017 / رأى محللون اقتصاديون، أن انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر أمر إيجابي، يؤكد صحة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وتوقعوا استمرار الانخفاض في العجز بالميزان التجاري.

وانخفض العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 46 % خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد أن زادت الصادرات بنسبة 8 %، وانخفضت الواردات بنسبة 30 %.

وحققت الصادرات المصرية قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة 11 مليارا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بزيادة نسبتها 8 %، حسب وزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

في المقابل، انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 30 %.

وانعكس هذا الأمر على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المنصرم إلى 13 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري، بفارق 11 مليار دولار بما يمثل 46 %.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، والقيود التي وضعت على الواردات أدت إلى انخفاض الواردات بنسبة كبيرة وبالتالي انخفاض العجز فى الميزان التجاري.

وأضاف لوكالة أنباء (شينخوا)، أن الصادرات زادت بنسبة ضئيلة لكن الواردات انخفضت بدرجة كبيرة وهي السبب الرئيسي في انخفاض العجز في الميزان التجاري.

وعزا انخفاض الواردات إلى القيود التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة على الواردات، ومن بينها إلزام الشركات أن تكون مسجلة، وأن تكون المنتجات المستوردة معروفة قواعد المنشأ.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع، وخلق نوعا من الركود فى السوق المصرية.

ورد على سؤال حول ما إذا كان انخفاض العجز في الميزان التجاري يعد أمرا مؤقتا، قائلا إنه يتوقف على السياسات الاقتصادية التى سوف تتبعها الحكومة.

ورأى أنه من الصعب أن تنخفض الواردات أكثر من ذلك، وإذا فتحت الحكومة الباب أمام المستثمرين للاستيراد بحرية فسوف يعود العجز في الميزان التجاري للارتفاع مجددا.

واستدرك: لكن إذا استطاعت الحكومة أن تزيد حجم الصادرات فسوف يكون هناك تحسنا فى الميزان التجارى.

من جانبه، قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن " أزمة الدولار" هي سبب انخفاض العجز فى الميزان التجاري.

وتابع إن هذه الأزمة دفعت المستثمرين إلى التوقف عن الاستيراد، ثم عندما قررت الحكومة تحرير سعر الصرف أصبحت القوة الشرائية للجنيه المصري أقل، وحركة البيع والشراء أقل.

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار جعل الاستيراد صعب، والتصدير أسهل، ومع ذلك لم تصل مصر بعد إلى ما كانت عليه فى عام 2010 عندما كانت تصدر بما قيمته 31 مليار دولار مقابل حوالى 20 مليار دولار حاليا.

وتوقع بيومي أن يستمر الانخفاض في العجز بالميزان التجاري " لأن أعين الدولة أصبحت الآن عليه، وستستمر الزيادة فى الصادرات إذا نجحنا في حل مشكلة المصانع المتعثرة ومشاكل المستثمرين".

وقال " اتوقع خلال النصف الثانى من العام الحالي انخفاضا جديدا فى العجز التجارى، وما يهمنا الآن هو العمل على زيادة حجم الصادرات".

وأكد أن الانخفاض في العجز بالميزان التجاري يؤكد صحة الاجراءات الاقتصادية للحكومة، التي قال إن تنفيذها تأخر ثلاث سنوات.

بدوره، اعتبر الدكتور محمد عطوة أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة تراجع عجز الميزان التجاري " في حد ذاته أمرا إيجابيا".

وقال إنه " كلما زاد حجم الصادرات وقلت نسبة الواردات كلما انخفضت نسبة العجز في الميزان التجاري"، مؤكدا أن هذا الانخفاض في العجز بالميزان التجاري يشير إلى صحة الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

واستبعد عطوة عودة العجز في الميزان التجاري للارتفاع مرة اخرى خاصة بعد علاج أزمة الدولار.

وقررت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه مصري ليدور في محيط 18 جنيها حاليا.

كما وضعت الحكومة سلسلة ضوابط لعملية الاستيراد من الخارج، بهدف الحد من الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.