مصر تدعو قطر إلى إثبات "حسن النوايا" والبدء في معالجة الأزمة مع الدول المقاطعة لها

القاهرة 10 أغسطس 2017 / أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقاء مع وفد أمريكي اليوم (الخميس)، أن انفراج الأزمة القطرية مرهون بامتثال الدوحة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

والتقى شكرى اليوم مبعوث وزير الخارجية الأمريكي لأزمة قطر، الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، وتيم ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الخليج، وذلك في إطار جولتهما الحالية في عدد من دول المنطقة لبحث مستجدات أزمة قطر وسبل حلها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن شكري طرح خلال اللقاء "كافة الشواغل المصرية حيال استمرار الدور السلبي الذي تقوم به قطر في رعاية الإرهاب والتطرف عبر توفير التمويل والملاذ الآمن للإرهابيين ونشر خطاب الكراهية والتحريض، وتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، بما يهدد الأمن الإقليمي العربي والسلم والأمن الدوليين".

وأكد شكري وجود " تضامن وتنسيق وثيق بين الدول العربية الأربع، وتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي قدمت إليها، والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها، والتي تتسق مع القانون الدولي، وفقا لما تم التأكيد عليه في اجتماعي القاهرة والمنامة".

وأشار إلى " ما أظهرته الدول الأربع من جدية في التعامل مع الأزمة، عبر الإعراب عن استعدادها للحوار مع قطر شريطة تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها الهدامة في المنطقة".

وشدد على " أن العبء الآن يقع على قطر لإثبات حسن النوايا والبدء في معالجة جذور المشكلة".

واستمع شكري من المبعوث الأمريكي لنتائج اللقاءات التي أجراها مع قيادات ومسئولي الدول الخليجية التي زارها خلال جولته، وتقييم المساعي الحميدة التي يبذلها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة.

من جانبه، أعرب الوفد الأمريكي عن تطلعه لحدوث انفراجة في الأزمة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود الوساطة الكويتية، وحرصها على التواصل مع جميع الأطراف.

وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في الخامس من يونيو الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب، واتخذت عدة إجراءات لعزلها، من بينها إغلاق الحدود والأجواء مع الدوحة.

وقدمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبا، سلمها الوسيط الكويتي إلى قطر في 22 يونيو الماضي، في خطوة لحل الأزمة الدبلوماسية القائمة.

ورفضت قطر المطالب، في رد اعتبرته الدول الأربع سلبيا للغاية، وقررت استمرار مقاطعة الأولى، وبحث عقوبات جديدة ضدها.