مصر تؤكد انتهاء المباحثات مع روسيا حول إقامة محطتها النووية

القاهرة 6 أغسطس 2017 / أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر اليوم (الأحد)، أن بلاده أنهت جميع المباحثات الخاصة بإقامة محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي.

وقال شاكر إن العقود الأربعة الأساسية الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها ستدخل حيز التنفيذ عقب مراجعتها قانونيا من مجلس الدولة، بعد أن وصلت إلى مرحلة ممتازة بتوقيعها بالأحرف الأولى.

وأضاف شاكر، في تصريحات للصحفيين، أنه " تم الانتهاء تماما من مراجعة عقدين قانونيا، وهناك عقدان آخران ما يزالا قيد المراجعة ".

وأشار إلى أن بلاده استعانت باستشاري عالمي لدراسة النواحي الفنية والقانونية للعقود التي يمتد أجلها من 60 إلى 80 عاما.

ولفت إلى أنه سيتم فحص منطقة الضبعة من أجل إزالة أي ألغام، قد تكون موجودة من مخلفات الحروب، على ان تتولى القوات المسلحة المصرية عمليات المسح الفنية والهندسية للمنطقة على مدى ستة شهور.

ونوه بأن تصميم المحطة وإنشاءها وحتى تدبير التمويل لها من اختصاص الجانب الروسي، مؤكدا أن شركة (روس أتوم) الروسية لها خبرات واسعة في بناء المحطات، وأن مصر ستحصل على محطة نووية من الجيل الثالث المتطور الذي يتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان.

وتوقع شاكر أن تصبح مصر ممرا لتداول الطاقة من غاز وغيره، مضيفا إنه " مع تحسن الأوضاع في المنطقة العربية وأفريقيا من الناحية السياسية، سنجد بلدانا تتمتع بقدرات هائلة للتوريد وأخرى لديها احتياج، وموقع مصر الفريد بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يؤهلها للربط بأوروبا بواسطة خط بحري لتصبح ممرا لتبادل الطاقة".

ووقعت مصر مع روسيا اتفاقية في العام 2015، لإنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة شمال غرب القاهرة، تضم أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بتكلفة 20 مليار دولار.