تقرير: الاتحاد الأوروبي يواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد التشيك والمجر وبولندا على خلفية قضية الهجرة

بروكسل 26 يوليو 2017 / واصلت المفوضية الأوروبية اليوم (الأربعاء) إجراءاتها لتصل إلى المرحلة الثانية من الإجراءات القانونية ضد جمهورية التشيك والمجر وبولندا بشأن قضية مشاركة عبء اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية انها أرسلت " آراء مسببة" وهي الخطوة الثانية من إجراءات انتهاك القواعد إلى الدول الثلاث الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب "عدم امتثالها لالتزاماتها القانونية بشأن عملية إعادة النقل."

وأعطيت الدول الثلاث مهلة شهر واحد للرد، بدلا من مهلة الشهرين المعتادة كموعد نهائي للرد.

وتأتي تلك الخطوة بعد شهر ونصف من اعلان المفوضية بدء اجراءات انتهاك القواعد بإرسال " خطابات إشعار رسمى" للدول الثلاث.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ردود الدول الثلاث على الخطاب " لم تكن مرضية لأنه لم تكن هناك إشارة فى أى من الردود على أن تلك الدول الأعضاء ستبدأ في إعادة نقل اللاجئين إلى أراضيها بسرعة."

وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن بولندا والمجر لم تقبل أي مهاجر منذ سبتمبر 2015، عندما تعهدت بلدان الاتحاد الأوروبي بتوطين اجمالي 160 ألف مهاجر من اليونان وايطاليا خلال عامين. ولم تستقبل جمهورية التشيك أي مهاجر منذ أغسطس 2016 ولم تقدم أي وعود جديدة لأكثر من عام.

وحال استمرت الدول الثلاث في رفض الامتثال لقرار المفوضية، فقد تحيل المفوضية المسألة لمحكمة العدل، التي قد تفرض عقوبات مالية على الدول الثلاث.

وفي الرابع والعشرين من يوليو من الشهر الجاري، بلغ العدد الإجمالي للمعاد نقلهم 24676 منهم 16803 مهاجر من اليونان و7873 من إيطاليا، بحسب اخر تقرير للمفوضية حول اعادة توطين اللاجئين الذي صدر اليوم .

وطبقا للخطة الأوروبية لإعادة التوطين فإن 17179 الف شخص أعيد توطينهم منذ يوليو 2015، حينما اتفقت الدول الاعضاء على اعادة توطين 22504 من طالبي اللجوء.