مقالة خاصة: الشركات المملوكة للدولة في الصين تتقدم على طريق إصلاح السوق

بكين 26 يوليو 2017 / ستكمل كبريات الشركات المملوكة للدولة في الصين مسيرة إصلاح حوكمة الشركات بنهاية العام الجاري سعيا لإصلاح الشركات غير الفعالة المملوكة للدولة.

ووفقا لخطة عمل أصدرها مجلس الدولة اليوم (الأربعاء)، فإن الإصلاح يستهدف الشركات المملوكة للدولة الخاضعة لإشراف الحكومة المركزية باستثناء الشركات المالية والثقافية.

ويستهدف نظام الشركات المعاصر فصل إدارة الحكومة عن عمليات الأعمال عبر اعادة هيكلتها لتصبح شركات محدودة. ونتيجة لذلك، ستتمكن الشركات المملوكة للدولة من العمل بكفاءة مثل الشركات الأخرى.

وكانت الشركات المملوكة للدولة تؤدى دورا رئيسيا في الاقتصاد الصيني في مرحلة ما، ولكن حجمها تضاعف وكان أداؤها لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة فى إدارة الموارد المهمة مثل الأراضي والقروض.

وبينما يتقلص نصيبها فى الناتج الاقتصادي، ستظل تلك الشركات تسيطر على قطاعات رئيسية في الاقتصاد مثل الطاقة والاتصالات. وأصبح الهيكل القديم للشركات المملوكة للدولة السبب الرئيسي لضعف كفاءتها.

وفى السنوات العديدة الماضية ، قالت الصين إنه يتعين على قوى السوق القيام بدور حاسم في تخصيص الموارد وأعلنت عن منح الأولوية لإصلاح الشركات المملوكة للدولة.

ويعد إصلاح حوكمة الشركات أحد المهام الرئيسية لإصلاح الشركات المملوكة للدولة.

وبحسب الخطة، سيبدأ الإصلاح بعمليات منضبطة أثناء معالجة هيكل ملكية الشركات وديونها.

وبالنسبة للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا التي أصبحت شركات مملوكة للدولة بالكامل، سيتم حساب الأصول المسجلة وفقا لصافي قيمة أصول العام المنقضي.

وبالنسبة للشركات التي أصبح لها هياكل أسهم مختلفة، فإنها ستخضع لإجراءات خاصة منها التحقق من الأصول والتقييم والمراجعة المالية.

وستحصل الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا على دعم أثناء مسيرة الاصلاح، بما فى ذلك إدارة الأراضي الموزعة ومزايا الضرائب وتسجيل التغييرات والمسئولية عن منح شهادات ترخيص الأعمال.

وبالاضافة لذلك، سيبدأ إصلاح الملكية المختلطة، الذي ينوع هياكل حمل الأسهم فى الشركات المملوكة للدولة، في النصف الثاني من العام الحالي.

وسيمنح الاصلاح الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية فرصة امتلاك اسهم في الشركات المملوكة للدولة. وستكون في الصدارة شركات الغاز والنفط.

ومن أجل جعل تلك الشركات أقل حجما وأكثر قوة، تخطط لجنة رقابة وإدارة الأصول المملوكة للدولة لتقليل عدد الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا إلى أقل من 100 هذا العام، وسيبدأ التنفيذ في شركات الفحم والصلب وتصنيع المعدات الثقيلة.

ويقول بنغ هوا قانغ نائب الأمين العام للجنة "إن تقليل عدد الشركات ليس هو الهدف من إعادة الهيكلة. فنحن نهتم كثيرا بما تحمله الإصلاحات فعليا."

واضاف "لا نسعى لاحداث تغيير مفاجيء بل نتطلع لتفاعل متسلسل".

جدير بالذكر أن الشركات المملوكة للدولة في الصين سجلت زيادة ثابتة في نمو أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ حجمها الإجمالي 1.41 تريليون يوان (208.9 مليار دولار)، بزيادة قدرها 24.3 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لوزارة المالية.

كما شهدت قطاعات الفحم والنفط والبتروكيماويات والنقل نموا سنويا قويا بينما تراجعت أرباح قطاعات مثل الكهرباء.

واحتلت 48 شركة مملوكة للدولة أماكن على قائمة مجلة فورتشن لأعلى 500 شركة عالمية هذا العام. وحلت شركتا ستيت جريد وعملاق النفط سينوبيك في المرتبتين الثانية والثالثة ووصلت عائداتهما الى 315 مليار دولار و268 مليار دولار على التوالي في 2016.