كاراكاس 18 يوليو 2017 / ذكرت الحكومة الفنزويلية يوم الثلاثاء أنها ترفض الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإلغاء مبادرة دستورية وألا ستواجه "عقوبات اقتصادية" إضافية.
وذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان "من الواضح أن الحكومة الأمريكية اعتادت على إهانة الدول الأخرى من خلال علاقاتها الدولية وتظن أنها ستحصل على التبعية التي اعتادت عليها".
كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد دعا إلى انتخاب جمعية تأسيسية وطنية لمراجعة الدستور واحتمالية إعادة صياغته، سعيا للتغلب على الأزمة السياسية التي شلت البلاد.
ومن المتوقع أن ينتخب الفنزويليون أعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية يوم 30 يوليو.
وتعارض المعارضة المحافظة، التي تحظى بدعم من الحكومة الأمريكية، تعارض المبادرة، وبلغ بها الحد أن نظمت تصويتا غير رسمي يوم الأحد لقياس مدى حجم دعم هذا الإجراء.
وفي اليوم التالي، حذر بيان للبيت الأبيض صدر عن الرئيس دونالد ترامب من أنه إذا ما فرضت حكومة مادورو "جمعيتها التأسيسية يوم 30 يوليو، فسوف تتخذ الولايات المتحدة إجراءات اقتصادية قوية وسريعة".
وأشارت وزارة الخارجية الفنزويلية إلى "أنها ليست المرة الأولى التي ندين فيها ونواجه تهديدات مجنونة مثل تلك الواردة في هذه الوثيقة غير العادية"، وتعهدت بإجراء التصويت كما هو مخطط له، رغم هذا "التهديد الوحشي" الأخير.
وفي انتقاد لنظام التصويت غير المباشر في الولايات المتحدة الذي يقوم بانتقاء أصوات المواطنين من خلال ما يسمي بالمجمع الانتخابي، سلطت الوزارة الضوء على أن الجمعية التأسيسية "سيتم انتخاب أعضائها بالتصويت المباشر والشامل والسري، من بين جميع الفنزويليين".
جدير بالذكر أن أكثر من 90 شخصا لقوا مصرعهم منذ مطلع إبريل في مظاهرات مناهضة للحكومة نظمتها المعارضة.