مبعوث أممي يدعو مجلس الأمن إلى مواصلة دعم عملية مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل

الأمم المتحدة 13 يوليو 2017 /دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى إفريقيا يوم الخميس مجلس الأمن إلى مواصلة دعم مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا بما في ذلك تدعيم إستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل.

وحذر محمد بن تشامباس رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا من أن "الإرهاب والتطرف العنيف، اللذين يتسببان في زيادة حدة الأزمات الإنسانية ويعملان على تآكل سلامة دول المنطقة، يفاقمان من التهديدات التقليدية في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل التي تضم مالي وموريتانيا والكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال ونيجيريا والنيجر وتشاد".

وأضاف أن الجهود التي تبذلها دول المنطقة تجاه تحقيق تنمية أعرض بما في ذلك ضخ استثمارات وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل تقوضها عوامل إنعدام الأمن "التقليدية والجديدة".

وقال إن "هذه العوامل، التي يصاحبها تغير المناخ وتضخمات الشباب والبطالة، تمثل عوامل دفع حقيقية تدعم الطفرة في الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر".

وفي منطقة الساحل، مازالت حالة عدم الاستقرار في مالي تمتد إلى المنطقة الشمالية الشرقية من بوركينا فاسو والمنطقة الغربية من النيجر، وهذا ما تدل عليه الهجمات المميتة الأخيرة التي وقعت في المناطق الحدودية بين تلك الدول الثلاث، حسبما ذكر المبعوث.

وفي منطقة ليبتاكو- جورما التي تربط بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، شهد الشهر الماضي تكثفا في الأنشطة الإرهابية والتطرف العنيف بما في ذلك وقوع هجمات منسقة عبر الحدود عند المعابر الحدودية.

ودعا المبعوث مجلس الأمن إلى مواصلة دعم المبادرات الوطنية والإقليمية لدول الساحل في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب.

وتحولا إلى الوضع في حوض بحيرة تشاد، ذكر تشامباس أنه رغم الجهود الملحوظة التي بذلتها القوة المشتركة متعددة الجنسيات ضد جماعة بوكو حرام، إلا أن الهجمات الأخيرة بينت أن هذه الجماعة الإرهابية مازالت تمثل "تهديدا خطيرا" للمنطقة.

وذكر أن "حالة انعدام الأمن هذه تمتد أيضا إلى خليج غينيا حيث تتزايد عمليات القرصنة".

وفي ضوء هذه التهديدات، أعرب عن اعتقاده بأن إستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل تمثل استجابة فعالة متعددة الأبعاد لتنظيم الجهود والحد من التكرار بين مختلف المبادرات في منطقة الساحل.

وذكر تشامباس أنه مستعد لمواصلة العمل مع دول المنطقة لتدعيم العدالة وسيادة القانون والإصلاح الأمني والمصالحة الوطنية.