رام الله 4 يوليو 2017 / أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) مصادقتها على تشكيل "فريق وطني" فلسطيني لترسيم حدود فلسطين البحرية.
وقال بيان صادر عن الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائها في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن الخطوة ستتم بالتواصل مع الدول المجاورة التي تربط فلسطين بها حدود بحرية.
وذكر البيان أن ذلك سيتم "استنادا إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وإلى عضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقا للأحكام والأعراف الدولية والإعلان الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 أغسطس 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
ودعا البيان كافة الدول والمؤسسات والشركات إلى عدم العمل بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لفلسطين، بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لفلسطين دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
واعتبر أن أي عمل داخل الحدود البحرية الفلسطينية دون التنسيق يعد "انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) لعام 2016 الذي شدد على ضرورة تمييز الدول في معاملاتها بين إقليم إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- والأرض الفلسطينية المحتلة، مبينا أن ذلك "ينطبق على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط والموارد فيها".