تقرير إخباري: زيادة جديدة في أسعار المحروقات بمصر تستهدف خفض تكلفة الدعم

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 29 يونيو 2017 /أقرت الحكومة المصرية اليوم (الخميس) زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، بدأ تنفيذه إعتبار من صباح اليوم، بهدف خفض تكلفة الدعم.

وذكرت الحكومة المصرية أن الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية والمحروقات، تستهدف خفض تكلفة الدعم، وتأتي في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه.

وقرر مجلس الوزراء المصري اليوم، زيادة أسعار البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر.

كما قرر زيادة أسعار السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، وسعر الغاز للسيارات من 1.60 إلى جنيهين/للمتر، واسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.

وتعد هذه الزيادة الثانية لاسعار المحروقات في مصر في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة المصرية اسعار الوقود في نوفمبر الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن اتخاذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار، جاء لتصحيح المسار وايصال الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات.

واعتبر إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، القرار يمثل دعما مباشرا للمواطن المصري، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن هذا القرار هو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الوقود إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات واجراءات لصالح محدودي الدخل، موضحا أن الدعم لا يصل لمن يستحقه ولا يستفيد منه من يحتاجه بالفعل.

وأوضح رئيس الوزراء أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أنه رغم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة إلا أن الحسابات تشير إلى تخصيص 110 مليارات جنيه لدعم المحروقات.

ولفت إلى أن نسبة عجز الموازنة بلغت 10.8 في المائة خلال العام الحالي 2016 - 2017، وأن الحكومة تستهدف خفض هذا العجز ليصل إلى 9.1 في المائة العام المقبل.

وأوضح أن الحكومة تسعى أيضا لخفض الدين العام إلى 95 % من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة.

وأقر رئيس الوزراء المصري بأن الحكومة تتحمل مسئولية القرارات، مؤكدا أن القرارات التي يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة.

ومن المتوقع أن يصاحب قرار زيادة أسعار المحروقات موجة جديدة من ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات المختلفة.

ووصل معدل التضخم في مصر في أبريل الماضي إلى 32.5 في المائة وهو معدل غير مسبوق، حسب تقارير مختلفة.

من جانبه، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن الزيادة الجديدة تأتي ضمن إجراءات ترشيد الدعم الذي تم اتخاذه ضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان.

وأشار الملا في مؤتمر صحفي إلى أن هناك خطة لترشيد الدعم لتوفير 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018.

وأضاف أن نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن استمرار الدعم بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه رغم الإجراءات الأخيرة.

وأوضح وزير البترول أنه رغم زيادة أسعار المحروقات لن نصل إلى سعر التكلفة الحقيقي.

وتوصلت مصر في 11 أغسطس الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجها للاصلاح الاقتصادي والتنموي.

وتحصل مصر بمقتضى الاتفاق مع الصندوق الدولي على 12 مليار دولار من الصندوق، حصلت منه بالفعل على الشريحة الأولى والتي بلغت 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي، ويتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الثانية لاحقا وتبلغ 1.25 مليار دولار.