الحكومة الفلسطينية تقرر إحالة 6145 موظفا مدنيا في غزة للتقاعد المبكر

رام الله 4 يوليو 2017 / أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أنها قررت إحالة 6145 موظفا مدنيا تابعا للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن القرار تم اعتماده خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وتابع المحمود أن القرار يستهدف "موظفين مدنيين على رأس عملهم، وذلك في إطار إجراءات الحكومة المؤقتة للضغط من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي" المستمر منذ منتصف عام 2007.

وأشار إلى أن الحكومة "شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الانقسام ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".

وطالب المحمود حركة حماس بحل لجنتها الإدارية الحكومية في قطاع غزة، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في القطاع "كما اتفق عليه وطنيا" والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أنها تعهدت بالعودة عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها "في حال تراجعت حماس عن خطواتها الانفصالية"، وأنها على استعداد للوصول فورا إلى قطاع غزة ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام.

يذكر أن من بقي على رأس عمله منذ عام 2007 من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة المدنيين والعسكريين الذين يبلغ عددهم قرابة 58 ألف موظف، هم من موظفي وزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون المدنية.

وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أجرت منذ مطلع أبريل الماضي خصما على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بما يزيد عن 30 في المائة "بسبب الحصار المالي الخانق" الذي تتعرض له.

وتتهم حكومة الوفاق التي تشكلت بموجب تفاهمات المصالحة الفلسطينية عام 2014 حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف العام 2007، بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.