الحكومة الفلسطينية: قضية اللاجئين هي "جوهر الصراع" مع إسرائيل

رام الله 20 يونيو 2017 / اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي "جوهر الصراع" مع إسرائيل.

وقالت الحكومة في بيان صحفي لها عقب اجتماعها الأسبوعي بمدينة رام الله بالضفة الغربية، إن حل قضية اللاجئين طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 سيشكل مدخلا رئيسيا نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأضافت أنه في اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم، فإن الشعب الفلسطيني يطالب العالم برفع الظلم التاريخي عنه، بعد مرور 69 عاما على نكبته وتهجيره.

وشددت الحكومة، على الموقف الفلسطيني المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار 194، ورفض كل أشكال التوطين، مؤكدة ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة.

وطالبت الحكومة، بضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرار عملها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم.

يذكر أن اليوم العالمي للاجئين يحتفل به في 20 يونيو من كل عام، بحيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم.

وبالمناسبة، ذكر تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى أونروا وصل مع نهاية عام 2016 الى نحو 5.9 مليون لاجئ استنادا لسجلاتها.

وحسب التقرير الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، فإن اللاجئين المقيمين في الضفة الغربية والمسجلين لدى أونروا يمثلون ما نسبته 17 في المائة من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين، مقابل 24.5 في المائة في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 39.1 في المائة، وفي لبنان 8.8 في المائة، وفي سوريا 10.6 في المائة.

وأفاد التقرير، أن نسبة اللاجئين في الأراضي الفلسطينية بلغت 41.5 في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين، وأن 26.2 في المائة من السكان في الضفة الغربية هم لاجئون، فيما بلغت نسبتهم في قطاع غزة 65.3 في المائة.

وأظهر التقرير، أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين اللاجئين 15 عاما فأكثر المقيمين في الأراضي الفلسطينية 46.1 في المائة ، مقابل 45.5 في المائة لدى غير اللاجئين، لافتا إلى أن معدل البطالة بين اللاجئين وصل إلى 33.3 في المائة مقابل 22.3 في المائة بين غير اللاجئين.