حركتان مسلحتان بدارفور تطالبان مجلس الأمن بالابقاء على بعثة يوناميد

الخرطوم 15 يونيو 2017 / دعت حركتان مسلحتان فى إقليم دارفور السودانى مجلس الأمن الدولى للابقاء على بعثة حفظ السلام المشتركة بالإقليم (يوناميد).

وقال كل من رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، في رسالة لمجلس الأمن الدولي ، نشرها موقع (سودان تريبيون) " إن بعثة يوناميد تعتبر الضمان الحاسم لحماية المدنيين في دارفور، خاصة وأن حكومة السودان تجدد هجماتها في المنطقة".

وأكدا "رغم التأكيدات على أن هناك تراجعا في وتيرة المواجهات العسكرية المباشرة بدارفور، فإن ذلك لا يعني انتهاء النزاع أو أن الصراع لن يتصاعد مرة أخرى ويتضح ذلك في الاشتباكات التي حدثت في مايو شمال وشرق دارفور".

وأوضح مناوي وجبريل أن وجود يوناميد المتواصل في دارفور يساعد على حماية المدنيين وتحقيق السلام والعدالة لضحايا العنف.

وقالا إن "دعوات الحكومة إلى انسحاب البعثة من الإقليم محاولة لإزالة الكيان الدولي الرئيسي الذي يعمل على أرض الواقع لرصد وحل الصراع القائم، لذلك نأمل أن يواصل مجلس الأمن دعمه القوي للبعثة في دارفور ويخول لها كذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوفاء بتفويضها في مجال حفظ السلام".

وتابعا "لهذه الأسباب جميعها فإن حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان تكتبان هنا لتناشد مجلس الأمن الاعتراف بأهمية بعثة اليوناميد وتعزيز مهمتها لدعم السلام والأمن لشعب دارفور".

وكان مجلس الأمن قد استعرض بنيويورك امس الأربعاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول دارفور والذي أقر خفض المكون العسكري في البعثة على فترتين كل منهما ستة أشهر في المرحلة الأولى وسحب 8 كتائب عسكرية من جملة 16 كتيبة، على أن ينظر في سحب ما تبقى عند مراجعة الاستراتيجية بداية العام القادم، إلى جانب خفض المكون الشرطي والمدني.

ونشرت قوات حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003 ما خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية.

وتعتبر يوناميد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.