القضاء التونسي يفتح تحقيقا حول شبهات بـ"الفساد المالي" بحق وزير حالي

تونس 15 يونيو 2017 /قرر القضاء التونسي فتح تحقيق حول شبهات بـ"الفساد المالي" بحق وزير حالي في حكومة يوسف الشاهد ، واحد مستشاريه، وذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس هيئة مكافحة الفساد التونسية (هيئة دستورية)، أن هيئة قدمت لرئيس الحكومة قائمة بمسؤولين كبار في أجهزة الدولة متورطين في قضايا فساد.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم(الخميس)، إن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول شبهات بـ"الفساد المالي"، بحق وزير البيئة الحالي، رياض المؤخّر، والمستشار السابق بديوانه الوزاري، منير الفرشيشي.

وأوضح أن "النيابة أذنت، قبل أسبوع، لأحد قضاة القطب القضائي المالي (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي)، بفتح تحقيق يشمل شبهات بـ"استغلال موظف عمومي لصفته، والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية"، ضد وزير البيئة الحالي رياض المؤخّر، ومستشاره السابق منير الفرشيشي".

ويأتي الإعلان عن هذا الإجراء، في الوقت الذي قال فيه شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد التونس،إن هيئته أحالت قائمة بمسؤولين كبار في أجهزة الدولة متورطين في فساد إلى الحكومة بطلب منها.

وأوضح في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية التونسية مساء اليوم، أن القائمة تتضمن عددا من كبار المسؤولين والموظفين في الدولة من بينهم ثلاثة وزراء، تحوم حولهم شبهات فساد.

وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت في 22 مايو الماضي حملة ضد الفساد تم خلالها اعتقال 10 من كبار رجال الأعمال والمهربين حتى الآن وإخضاعهم للإقامة الجبرية ومصادرة أملاك ثمانية من بينهم.

وتعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لأنه"لا وجود لخيارات" في هذه الحرب، فـ "إما الفساد أو تونس"، على حدّ تعبيره.

وتُقر الحكومة ومختلف الأوساط السياسية التونسية، بأن الفساد استفحل في البلاد، علما و أن تونس جاءت في المرتبة السابعة عربيا والـ75 عالميا في مؤشر الفساد، بحسب تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية في شهر يناير الماضي.