مقالة : قمة شانغهاي تلقي الضوء على إمكانيات توسيع التعاون

بكين 11 يونيو 2017 / من شأن توسيع التعاون الاقتصادي بين دول منظمة شانغهاي للتعاون أن يعود بالنفع على المنطقة، جاء ذلك في تصريحات أدلي بها في القمة السنوية لمنظمة شانغهاي للتعاون.

وفى خلال حديثه في القمة السنوية لمنظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة القازاقية أستانا، حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على تعميق التعاون العملى، حيث إن التكامل الإقليمي والعولمة الاقتصادية هما اتجاهات العصر، ومن المهم أن يحققا منافع لكل البلدان والشعوب.

وقال الرئيس شي إنه من أجل حشد المزيد من الموارد والقوة المحركة للتعاون العملي وفقا لإطار عمل منظمة شانغهاي للتعاون، تدعم الصين تأسيس آلية للتعاون على المستوى المحلي وشجعت بقوة التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادراتها لتحالف مراكز الفكر وتحالف التجارة الالكترونية لمنظمة شانغهاي للتعاون.

وقد نمت التجارة الثنائية بشكل أوثق بين الصين والدول الأخرى فى منظمة شانغهاي للتعاون، حيث تحسنت عملية تيسير التجارة وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا وقيرغيزستان.

فى الوقت ذاته قال وزير التجارة تشونغ شان إن الاستثمار المتبادل نما باطراد، حيث بلغ الاستثمار الصينى غير المالي المباشر في الدول الأخرى بمنظمة شانغهاي للتعاون حتى ابريل 2017 بمقدار 74.2 مليار دولار، وبلغ الاستثمار في الاتجاه المقابل 1.09 مليار دولار.

وأبرز تشونغ الإنجازات التى تتعلق بتأسيس مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن الصين قامت ببناء إجمالي 21 منطقة تعاونية في دول منظمة شنغهاي للتعاون، وساعدت في التوسع في عمليات التوظيف المحلية وزيادة عوائد الضرائب.

إن إمكانية تأسيس تعاون اقتصادي أعمق وأوسع بين دول منظمة شانغهاي للتعاون لا تزال ضخمة حيث بدأ التعاون الإقليمي في التوسع من تنمية المشروعات الى التضافر في الاستراتيجية الاقتصادية، وبشكل خاص في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق الى بناء شبكة من البنية التحتية والتجارة لتحسين الترابط بين آسيا وأوروبا وافريقيا على طول طريق الحرير القديم وما بعده.

وتستكشف الصين والأطراف الأخرى وسائل التنسيق بين مبادرة الحزام والطريق ومبادرات التعاون الإقليمي مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واستراتيجيات التنمية الوطنية بما في ذلك استراتيجية "الطريق المشرق" في قازاقستان.

كما ساهم انضمام الهند وباكستان إلي منظمة شانغهاي للتعاون في توسيع المجال لتنمية مبادرة الحزام والطريق في المنطقة التى يبلغ حجم ناتجها المحلى الإجمالي حوالي خمس الناتج العالمي.

وعلاوة على تعزيز ترابط النقل فإن اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة شانغهاي للتعاون ستكون خطوة أولى نموذجية لتعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وسترى دول منظمة شانغهاي ناتجها المحلي الإجمالي يزداد بمقدار 98.8 مليار دولار امريكى إذا استثنت الدول الأعضاء ضريبة الواردات، حسبما أوضح تقرير صادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية.

وستزداد الصادرات 20 مليار دولار أمريكى بينما ستنمو الواردات بمقدار 19.8 مليار دولار أمريكى في المنطقة إذا قللت الدول الأعضاء وقت التخليص الجمركى بنسبة 25%، بما يفيد جميع الدول الأعضاء وبشكل خاص دول آسيا الوسطى وباكستان، حسبما أفاد التقرير.

وفى الشهر الماضي أطلقت وزارة التجارة الصينية وأكثر من 80 منظمة دولية ووكالة حكومية من الدول الأخرى مبادرة لتشجيع التعاون التجاري غير المقيد مع مبادرة الحزام والطريق وذلك خلال أعمال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في العاصمة الصينية بكين.

وقال تشونغ "نحن عازمون على العمل مع الدول الأخرى فى منظمة شانغهاي للتعاون لتنفيذ المبادرة لتوسيع التجارة والاستثمار فى المنطقة وتيسير التكامل بين الأسواق وجلب المنفعة للمواطنين المحليين."