الجزائر 5 يونيو 2017 /دعت الجزائر ومصر وتونس مساء يوم الاثنين إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا والامتناع عن استعمال العنف والتحريض عليه، مؤكدة على ضرورة مواصلة مسار الحل السياسي دون أي تدخل أجنبي يعكر صفوه.
واتفقت الدول الثلاثة في اجتماعها بالعاصمة الجزائر لدراسة التطورات الأخيرة في ليبيا من خلال إعلان الجزائر بحضور وزراء خارجية الجزائر عبد القادر مساهل والمصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي على دعم التسوية السياسية في ليبيا من خلال مرافقة مسار التسوية في إطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 في الصخيرات بالمغرب ودعم الحل السياسي كسبيل وحيد لمعالجة الأزمة من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
وأكد مساهل على أن "إعلان الجزائر" الذي توج أعمال الاجتماع الوزاري يعطي "نظرة حول مواقف البلدان الثلاثة بشأن مقاربتنا لحل الأزمة الليبية الذي ينبغي أن يكون سياسيا وسلميا ودون أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي".
وبشأن التصعيد العسكري الأخير، دعا الوزراء إلى "الامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه" أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية ويزيد من معاناة الشعب الليبي خاصة اقتصاديا وإنسانيا.
وحذر الوزراء من أن "تردي الأوضاع الأمنية سيؤثر على المنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية وذلك من خلال منحها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية".
ودعا الوزراء إلى "التعاون وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب".
وأشاد الوزراء بأهمية "آلية دور جوار ليبيا وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية في مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره" وأكدوا "التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة".
وجدد الوزراء دعمهم "الكامل" للعملية السياسية وحث الفرقاء على الحوار والتصدي للتدخلات الخارجية.
وأعلن الوزراء عن مرحلة ثالثة للحوار الثلاثي من خلال اجتماع بالقاهرة مستقبلا.
وتعيش ليبيا أزمة وصراعا سياسيا وأمنيا خانقا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدعم حفتر، الذي يقود قوات عسكرية، حكومة وبرلمانا في شرق البلاد في مواجهة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي برئاسة فائز السراج في طرابلس.