مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن قطع العلاقات مع قطر حق سيادي وحماية لأمنها الوطني

الرياض 5 يونيو 2017 / أكد مجلس الوزراء السعودي أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وأوضح المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ختام جلسته الدورية اليوم (الاثنين)، أن المملكة اتخذت قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت السعودية فجر (الاثنين) قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية وتبعتها في اتخاذ قرار مماثل كل من الامارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ستظل سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

وأشار المجلس إلى أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر بانه عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية وعن المواقف ضد الممارسات القطرية التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

وارتفع عدد الدول التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى سبع دول بعد انضمام اليمن وليييا وجزر المالديف إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وفي سياق أخر، استمع المجلس إلى نتائج زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا الاسبوع الماضي حيث تم بحث تعزيز التوافق السعودي الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة والذي يضمن لأول مرة في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك" وعلى رأسها روسيا.

كما تم خلال الزيارة استعراض التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة وعدد من الصناعات النفطية والبتروكيماوية وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.