تحقيق إخباري: الموت يحاصر أطفال مرضى في قطاع غزة

غزة أول يونيو 2017 / يجد الطفل حسني سليم من قطاع غزة نفسه محاصرا بالموت في ظل تفاقم تدهور حالته الصحية جراء إصابته بمرض (السرطان) من دون أن يتمكن من السفر للخارج لتلقي العلاج.

وتشتكى عائلة الطفل سليم الذي لم يتجاوز 13 عاما من عمره، من تقديمها ثلاثة طلبات لسفره عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين دون أن تتلقي ردا بالموافقة حتى الآن.

وتسعى عائلة الطفل سليم إلى نقله للعلاج في إحدى مستشفيات إسرائيل أو الضفة الغربية بسبب نقص الإمكانيات الطبية المتاحة لعلاجه في قطاع غزة من مرضه وتقول إنها لا تجد أي مبرر لعدم حصوله على التصريح اللازم.

لكنها في هذا المسعى تبدو وكأنها تسابق الزمن وخطر وفاته كحال كثير من الحالات الصحية لأطفال من قطاع غزة تعرضت لتدهور شديد جراء طول انتظار تلقي تصريح بالسفر.

ومن بين هؤلاء الطفل أحمد حسن شبير (16 عاما) الذي فارق الحياة قبل ثلاثة أشهر بعدما تدهورت حالته الصحية أثناء انتظاره الحصول على تصريح مرور يمكنه من اجتياز معبر (بيت حانون/ايرز) لاستكمال العلاج اللازم.

ويقول حسن شبير والد الطفل المتوفى إن نجله كان يعاني من عيب خلقي في القلب منذ الولادة، ورافقته والدته مرات عديدة في رحلة العلاج بمستشفيات إسرائيلية قبل أن تستقر حالته الصحية بشكل جزئي.

ويضيف شبير، أن طفله المتوفى وبعد أن قطع شوطا كبيرا في رحلة علاجه منعته السلطات الإسرائيلية من السفر ابتداء من شهر فبراير 2016 على الرغم من عملها بخطورة حالته الصحية التي تم إرسالها لها عبر دائرة التنسيق والارتباط في السلطة الفلسطينية.

ويشير إلى أن السلطات الإسرائيلية "كانت استدعت والدة طفله لإجراء مقابلة أمنية في معبر (بيت حانون/إيرز)، وعرضت عليها التعاون معها أمنيا ومساومتها بالسماح لطفلها بالسفر عبر المعبر الأمر الذي رفضته، ثم تم السماح لها بالسفر".

لكن بحسب شبير بعد الحادثة المذكورة ظلت السلطات الإسرائيلية "تتجاهل" طلب منح طفله تصريحا جديدا للسفر من قطاع غزة حتى تدهورت حالته الصحية وتوفى.

وفي اليوم الدولي لحماية حقوق الأطفال الذي يصادف اليوم (الخميس) والأول من يونيو من كل عام يقول حقوقيون، إن نقص الرعاية الطبية الكافية وقيود السفر للخارج بغرض العلاج يشكل واحدا من جملة انتهاكات يتعرض لها أطفال قطاع غزة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد عن اثنين مليون نسمة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة.

ويتضمن الحصار قيودا مشددة على حركة المعابر للأشخاص والبضائع، وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية إنها ترك جملة تأثيرات سلبية متراكمة على قطاع الصحة في غزة وقوض إمكانيات تطويره.

ويقول مدير المستشفيات في وزارة الصحة في قطاع غزة عبد اللطيف الحاج إنهم يضطرون في ظل تزايد أعداد المرضى من الحالات الخطيرة في القطاع يتعذر تقديم العلاج المناسب لها في ظل واقع الخدمات الصحية، لتحويل المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية في الضفة الغربية وإسرائيل ودول عربية مجاورة.

ويوضح الحاج لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن وزارة الصحة في غزة يقع عليها عبئا كبيرا بسبب الخدمة التي تقدمها مجانا مقارنة مع القطاع الصحي الخاص الذي انخفض الطلب على خدماته بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويشير الحاج إلى أن لدى وزارة الصحة قائمة طويلة من المرضى الذين ينتظرون فرصتهم لإجراء لهم عمليات جراحية وأن قائمة الحجوزات تمتد إلى عامي 2019 و2020 بسبب محدودية الإمكانيات.

كما تضطر وزارة الصحة في غزة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج قطاع غزة لأسباب تتعلق بالقدرات والإمكانيات، خاصة مرضى السرطان.

ويحتاج مريض السرطان إلى برتوكول مكون من ثلاث مراحل من العلاج كي يتعافى تماما، ولا يتوفر لدى مستشفيات غزة سوى مرحلة واحدة من العلاج، فيما لا تتوافر الإمكانيات الكافية لاستكمال المراحل العلاجية الأخرى مما يجعل التحويل للعلاج في الخارج أمرا بالغ الضرورة.

إلى جانب ذلك تفتقر المرافق الصحية في غزة إلى وسائل تشخيصية للمرض مثل (مسح كلي) وحسب القواعد الصحية العالمية يتوجب أن يخضع المريض لهذا الفحص، إضافة إلى المسح بالنظائر المشعة للأغراض التشخيصية والعلاجية.

كما أن المرضى ممن حصلوا على العلاج قد يصابون بانتكاسات ويخضعون للعلاج من جديد وهذا يتطلب إمكانيات ومستلزمات غير متوفرة في وازرة الصحة في غزة.

يشار إلى أن مرض السرطان حل خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في المرتبة الثانية كمسبب للوفيات بين الفلسطينيين بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب مركز (الميزان) لحقوق الإنسان الناشط في قطاع غزة، فإن إسرائيل رفضت 3504 طلبا للسفر للعلاج خارج القطاع منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية العام 2016.

ومنذ بداية العام الجاري قدمت دائرة العلاج بالخارج التابعة للسلطة الفلسطينية ما يزيد عن 10 آلاف طلب سفر للعلاج في الخارج لمرضى من قطاع غزة بلغت نسبة الرفض أو المماطلة لهم 46 في المائة بحسب المركز نفسه.

ويقول المركز، إنه في العديد من الحالات ترفض السلطات الإسرائيلية استصدار تصريح لمريض السرطان وسط برتوكول العلاج أي بعد حضوره جلسة أو جلستين للعلاج، مما يبطل مفعول العلاج وبالتالي يحتاج إلى إعادة للعلاج من جديد.

ويؤكد مدير المركز عصام يونس أن ما تمارسه إسرائيل بحق المرضى في قطاع غزة خصوصا الأطفال منهم يمثل "انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويقول يونس لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن ما تفرضه إسرائيل من قيود على سفر مرضى من قطاع غزة بمن فيهم الأطفال تقف عقبة كؤود أمام قدرة هؤلاء المرضى على تلقي العلاج اللازم لإنقاذ حياتهم ما يمثل بالتالي انتهاكا للحق في الحياة.

ويضيف إن إسرائيل "تتذرع بحجج أمنية واهية رغم أن ظروف المرضى وأوضاعهم الصحية خاصة الأطفال تكشف مدى زيف هذه الذرائع، كون المريض لا يمكن أن يشكل خطراً أمنياً في أي حال من الأحوال وحالته لا تؤهله للقيام بأي تهديد".

ويشدد يونس، على مسؤولية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإنقاذ المرضى في قطاع غزة خاصة الأطفال منهم ممن هم بحاجة ماسة للعلاج خارج قطاع غزة ووقف العذاب والألم الذي يتجرعونه بسبب قيود إسرائيل على سفرهم.

وبحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية فإن ستة مرضى فلسطينيين من سكان غزة هم (طفلان وثلاث سيدات ومسن) فقدوا حياتهم منذ مطلع العام الجاري أثناء الانتظار لإحالتهم إلى العلاج خارج القطاع عبر إسرائيل.